مراكش - عبد العالي ناجح
أكّدت مندوبة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي في ولاية مراكش خديجة رفيقي أن مشروعات مراكش غالبها صغيرة ومتوسّطة وتنشط في الصناعات الغدائيّة، لافتة إلى أن "الاختصاص
الأول للمندوبية المحلية هو تمثيل الوزارة على المستوى المحلي والإقليمي، والقيام بتنزيل خطط العمل، المنبثقة من الإستراتيجيات التي تصدر عن الوزارة، في مجالات متعددة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ومواكبة سير أنشطة القطاعات المذكورة على المستوى المحلي".
وأوضحت أن "الوزارة المختصة تقوم بخلق فضاءات ومناطق صناعية من أجل تجهيزها وإعدادها للمستثمرين ، في أحسن الظروف. وتكون هذه المواكبة بواسطة ميكانيزمات، تكون لدى المندوبية، التي تخول لها الحصول على المعلومات، عن أنشطة المقاولات، التي توجد على مستوى الجهة, ويتم ذلك عبر بحث سنوي، عن هذه الوحدات والشركات الصناعية. ومن خلال الأرقام والمعطيات المتحصل عليها في البحث، تقوم المندوبية بدراسة سيرورة نشاط هذه الوحدات، وأيضا توقعات الاستثمار والنمو الخاصة بها".
واعتبرت أن منطقة مراكش تانسيفت الحوز تتوفر على ما يفوق 450 مقاولة صناعية، بحسب احصاءات سنة 2012، غالبها مقاولات صغيرة ومتوسطة، بحكم طبيعة النسيج الاقتصادي الوطني، و يتمركز أكثر من 90 في المائة منها في مدينة مراكش".
وأعلنت " إذا نظرنا إلى الفضاءات والمناطق الصناعية، التي هي في طور الإنشاء أو المحدثة وبصدد تسليمها إلى المستثمرين ، فإن المندوبية تعمل حاليًا على توسيع مجال وجود هذه الوحدات الصناعية، حيث إن المستثمرين أصبحوا يتجهون نحو مناطق أخرى غير مراكش، كاقليم الرحامنة، الذي يتوفر على حظيرة صناعية في طور الانشاء، بمواصفات متميزة ، ومنطقة صناعية أخرى في اقليم قلعة السراغنة".
وأوضحت أن "هناك توجهًا وإرادة من أجل خلق توازن على مستوى وجود هذه الوحدات الصناعية في المنطقة".
وفي ما يتعلق بأنشطة هذه الوحدات الصناعية، أكّدت خديجة رفيقي أن "النشاط الصناعي الذي يستحوذ على حصة كبيرة هو نشاط الصناعات الغدائية، حيث إن الوحدات الأولى التي تم خلقها ترجع الى الخمسينات من القرن الماضي، وهذا يعني أن منطقة مراكش لديها خبرة في مجال الصناعات الغدائية، تشهد على نجاحها، غير أن مساهمة هذه المقاولات في الانتاج الصناعي الوطني تظل ضئيلة، وتستقر عند 2 في المائة من الإنتاج الصناعي الوطني، لأنها صغيرة ومتوسطة، لكن الوزارة تعمل مع مجموعة من الشركاء على المستوى الوطني، من أجل تحسين تنافسية هذه المقاولات، وجعلها أكثر مردودية ونشاطًا، والى جانب الصناعات الغذائية، التي تثعد النشاط الأول بامتياز للوحدات الصناعية، تتميز الجهة بنشاط الصناعات الكيميائية والشبه الكيميائية، وصناعة النسيج والجلد. هذه الأخيرة تحتل درجة مهمة على مستوى التصدير".
وأعلنت أن "ليس فقط من أولويات الوزارة خلق المقاولات بل السهر على ديمومة هذه المقاولات، وعلى وجودها في السوق لأطول مدة، حيث إن الوزارة المختصة تقوم بشراكة مع الوكالة الوطنية لانعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، بتنزيل بعض البرامج، لدعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة ، من بينها برنامجا "مساندة" و "امتياز"، حيث يمكن أن يصل الدعم الى أكثر من 60 في المائة من تكلفة الإنتاج، ويمكن أن يهم برنامج "مساندة" العديد من العناصر، التي تحتاجها المقاولة كالجودة ونظام المعلومات، كما أن المندوبية تنظم لقاءات مع الفاعلين الاقتصاديين بشكل سنوي، من أجل ترسيخ سياسات الجودة، من أجل الرفع من اقبال الشركات على برامج الدعم المذكورة سابقا".
وأوضحت أن "الوزارة مقبلة على تنظيم فعاليات اليوم الوطني لحماية المستهلك ، على مستوى المنةطق، بغية جمع كل الشركاء المحليين، من أجل بناء ثقافة استهلاكية جديدة في بلادنا ، وذلك الخميس 13 آذار/ مارس الجاري في غرفة التجارة والصناعة في مراكش.
ويأتي هذا اللقاء بشراكة مع غرفتي الصناعة التجارة والصناعة في كل من مراكش وقلعة السراغنة، وفرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مراكش تاسيفت الحوز وجامعة القاضي عياض, والأكاديمية المحلية للتربية والتكوين و متدخلين آخرين".
وعبّرت المسؤولة عن" تفاؤلها بشأن مستقبل جهة مراكش تانسيفت الحوز، لأن المنطقة تتوفر على مؤهلات صناعية، غير موجودة في منطقة أخرى, تجعل الجهة تنفرد بتنافسية عالية، وهذا ما يدفع المقاولات خصوصًا الصناعية منها، للوجود في مراكش، حيث إنها تختار فضاءً مندمجًا من الموارد الى التسويق، إضافة الى هذا، فإن مراكش منفتحة على العالم الخارجي، فهي الوجهة الأولى للسياح المغاربة. ومن هذا الباب، ممكن على مستوى التصدير، التفكير في بعض الاليات التي تمكن من الترويج لمختلف عروض المنطقة، حيث إن هناك عملاً كثيرًا يمكن القيام به في مراكش، كما أن الإشادة الأخيرة للملك محمد السادس بجودة التدبير المحلي، وتصنيف مراكش من بين السبع مدن الامنة عالميًا، يجعل من جهة مراكش تانسيفت الحوز تقدم حزمة متميزة على مستوى الاستثمار".
وعلى مستوى المندوبيات الإقليمية في المملكة بشكل عام، أعلنت "كل مندوبية تشتغل على مستوى المجال الترابي الخاص بها، و بالطريقة ذاتها. وتمثل الوزارة، عبر تنزيل كل الخطط، المنبثقة عن هذه الأخيرة، كما سبقت الإشارة، مع مراعاة خصوصية كل منطقة، من أجل تشجيع تنافسيتها، من أجل بلورتها أكثر".
وأوضحت أن "الوزارة المختصة تقوم بخلق فضاءات ومناطق صناعية من أجل تجهيزها وإعدادها للمستثمرين ، في أحسن الظروف. وتكون هذه المواكبة بواسطة ميكانيزمات، تكون لدى المندوبية، التي تخول لها الحصول على المعلومات، عن أنشطة المقاولات، التي توجد على مستوى الجهة, ويتم ذلك عبر بحث سنوي، عن هذه الوحدات والشركات الصناعية. ومن خلال الأرقام والمعطيات المتحصل عليها في البحث، تقوم المندوبية بدراسة سيرورة نشاط هذه الوحدات، وأيضا توقعات الاستثمار والنمو الخاصة بها".
واعتبرت أن منطقة مراكش تانسيفت الحوز تتوفر على ما يفوق 450 مقاولة صناعية، بحسب احصاءات سنة 2012، غالبها مقاولات صغيرة ومتوسطة، بحكم طبيعة النسيج الاقتصادي الوطني، و يتمركز أكثر من 90 في المائة منها في مدينة مراكش".
وأعلنت " إذا نظرنا إلى الفضاءات والمناطق الصناعية، التي هي في طور الإنشاء أو المحدثة وبصدد تسليمها إلى المستثمرين ، فإن المندوبية تعمل حاليًا على توسيع مجال وجود هذه الوحدات الصناعية، حيث إن المستثمرين أصبحوا يتجهون نحو مناطق أخرى غير مراكش، كاقليم الرحامنة، الذي يتوفر على حظيرة صناعية في طور الانشاء، بمواصفات متميزة ، ومنطقة صناعية أخرى في اقليم قلعة السراغنة".
وأوضحت أن "هناك توجهًا وإرادة من أجل خلق توازن على مستوى وجود هذه الوحدات الصناعية في المنطقة".
وفي ما يتعلق بأنشطة هذه الوحدات الصناعية، أكّدت خديجة رفيقي أن "النشاط الصناعي الذي يستحوذ على حصة كبيرة هو نشاط الصناعات الغدائية، حيث إن الوحدات الأولى التي تم خلقها ترجع الى الخمسينات من القرن الماضي، وهذا يعني أن منطقة مراكش لديها خبرة في مجال الصناعات الغدائية، تشهد على نجاحها، غير أن مساهمة هذه المقاولات في الانتاج الصناعي الوطني تظل ضئيلة، وتستقر عند 2 في المائة من الإنتاج الصناعي الوطني، لأنها صغيرة ومتوسطة، لكن الوزارة تعمل مع مجموعة من الشركاء على المستوى الوطني، من أجل تحسين تنافسية هذه المقاولات، وجعلها أكثر مردودية ونشاطًا، والى جانب الصناعات الغذائية، التي تثعد النشاط الأول بامتياز للوحدات الصناعية، تتميز الجهة بنشاط الصناعات الكيميائية والشبه الكيميائية، وصناعة النسيج والجلد. هذه الأخيرة تحتل درجة مهمة على مستوى التصدير".
وأعلنت أن "ليس فقط من أولويات الوزارة خلق المقاولات بل السهر على ديمومة هذه المقاولات، وعلى وجودها في السوق لأطول مدة، حيث إن الوزارة المختصة تقوم بشراكة مع الوكالة الوطنية لانعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، بتنزيل بعض البرامج، لدعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة ، من بينها برنامجا "مساندة" و "امتياز"، حيث يمكن أن يصل الدعم الى أكثر من 60 في المائة من تكلفة الإنتاج، ويمكن أن يهم برنامج "مساندة" العديد من العناصر، التي تحتاجها المقاولة كالجودة ونظام المعلومات، كما أن المندوبية تنظم لقاءات مع الفاعلين الاقتصاديين بشكل سنوي، من أجل ترسيخ سياسات الجودة، من أجل الرفع من اقبال الشركات على برامج الدعم المذكورة سابقا".
وأوضحت أن "الوزارة مقبلة على تنظيم فعاليات اليوم الوطني لحماية المستهلك ، على مستوى المنةطق، بغية جمع كل الشركاء المحليين، من أجل بناء ثقافة استهلاكية جديدة في بلادنا ، وذلك الخميس 13 آذار/ مارس الجاري في غرفة التجارة والصناعة في مراكش.
ويأتي هذا اللقاء بشراكة مع غرفتي الصناعة التجارة والصناعة في كل من مراكش وقلعة السراغنة، وفرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مراكش تاسيفت الحوز وجامعة القاضي عياض, والأكاديمية المحلية للتربية والتكوين و متدخلين آخرين".
وعبّرت المسؤولة عن" تفاؤلها بشأن مستقبل جهة مراكش تانسيفت الحوز، لأن المنطقة تتوفر على مؤهلات صناعية، غير موجودة في منطقة أخرى, تجعل الجهة تنفرد بتنافسية عالية، وهذا ما يدفع المقاولات خصوصًا الصناعية منها، للوجود في مراكش، حيث إنها تختار فضاءً مندمجًا من الموارد الى التسويق، إضافة الى هذا، فإن مراكش منفتحة على العالم الخارجي، فهي الوجهة الأولى للسياح المغاربة. ومن هذا الباب، ممكن على مستوى التصدير، التفكير في بعض الاليات التي تمكن من الترويج لمختلف عروض المنطقة، حيث إن هناك عملاً كثيرًا يمكن القيام به في مراكش، كما أن الإشادة الأخيرة للملك محمد السادس بجودة التدبير المحلي، وتصنيف مراكش من بين السبع مدن الامنة عالميًا، يجعل من جهة مراكش تانسيفت الحوز تقدم حزمة متميزة على مستوى الاستثمار".
وعلى مستوى المندوبيات الإقليمية في المملكة بشكل عام، أعلنت "كل مندوبية تشتغل على مستوى المجال الترابي الخاص بها، و بالطريقة ذاتها. وتمثل الوزارة، عبر تنزيل كل الخطط، المنبثقة عن هذه الأخيرة، كما سبقت الإشارة، مع مراعاة خصوصية كل منطقة، من أجل تشجيع تنافسيتها، من أجل بلورتها أكثر".