غزة – محمد حبيب
غزة – محمد حبيب
أكّد وزير الاقتصاد الفلسطيني في حكومة غزة د.علاء الرفاتي، أنّ الأوضاع الاقتصاديّة في قطاع غزة تمر بمرحلة حرجة، جراء إغلاق الأنفاق الحدوديَّة مع جمهوريَّة مصر العربيَّة،
ومنع دخول مواد البناء والمواد التموينيَّة والبضائع عبر تلك الأنفاق.
وأشار الرفاتي، لـ"المغرب اليوم"، إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الحصار ومنع إدخال مستلزمات القطاع، نافياً ما أُشيع من تسهيلات على المعابر، مؤكداً أنّ ما يدخله الاحتلال لا يغطي حاجات القطاع. موضحًا أنّ الخسائر التي يتكبدها القطاع جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل والحملة الأمنيَّة المصريَّة، تصل إلى 230 مليون دولار شهريًا.
وبشأن ما أثير مؤخراً عن مشروع خصخصة المعابر، أكّد الرفاتي أنّ هذا الأمر يهدف إلى نزع الحجج التي يتذرع بها الاحتلال لفرض الحصار على قطاع غزة، بادعائه أنّ "حماس" هي التي تدير قطاع غزة، فجاءت مبادرة من القطاع الخاص لخصخصة المعابر. وأكّد أنّ الحكومة أبدت استعداداتها لتسليم المعابر للقطاع الخاص، إلا أن الاحتلال لم يعطِ أي ردود مما أوقف مشروع الخصخصة.
وأشار إلى أنّ هناك تواصلاً بين القطاع الخاص في غزة ومصر من أجل تحقيق المصالح المشتركة والتبادل التجاري. ونوه إلى أنّ وزارته تجري اتصالات حثيثة مع السلطات المصرية للمُطالبة بالتعامل مع التجارة في غزة في إطار المصالح المشتركة، بعيدًا عن الأوضاع السياسيَّة. وشدّد على أنه منذ بدء الأزمة السياسيَّة في مصر لم تدخل المواد اللازمة لعمليات البناء أو المواد الخام، مستدركًا أنّ "ما يدخل فقط للمشاريع القطريَّة، وفقًا للبروتوكول الجاري بين مصر وقطر".
وأشار إلى أنّ نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 40%، ووصلت نسبة الفقر إلى 60%، موضحاً أنّ قطاع العمل لا يستوعب سوى 35% من نسبة العمالة وأن العجز وصل إلى 65%.
وأوضح أنّ الحكومة تواجه صعوبات في تغطية نفقاتها الجاريَّة بسبب الركود في الأنشطة الاقتصاديَّة، بالإضافة إلى التشديد القائم من قبل الاحتلال على المعابر، و الظروف الإقليميَّة الناتجة عن الربيع العربي والتي أثرت على اهتمام الشعوب بالقضيَّة الفلسطينيَّة. وتابع "الحكومة تواجه ضائقة مالية نتيجة ضعف تحصيل الإيرادات من أفراد الشعب بسبب الركود الاقتصادي، حيث أن نسبة كبيرة من سكان القطاع لا يستطيعون توفير أساسيات الحياة لأطفالهم ويعانون من حالة فقر بنسبة كبيرة مما يجعل الحكومة عاجزة عن تحصيل الضرائب".
وأكّد أنّ جزءً مهمًا من المساعدات التي تقدم إلى الشعب الفلسطيني تراجعت بسبب التغيرات الإقليميَّة، بالإضافة إلى هدم الأنفاق والتي كانت تمثل 40 % من إيرادات الحكومة. واستكمل "نراهن على أبناء شعبنا، وقدرته على الإبداع في مواجهة الحصار من وسط المحنة وذلك بتفجير طاقاته الكامنة في تعزيز الاقتصاد المحلي، والذي يعتبر الضمان الاستراتيجي لصمود شعبنا". ولفت إلى أنّ "الشعب الفلسطيني يدرك أنّ الأزمة سياسية بالدرجة الأولى، ومتفهم بأن الأوضاع خارجة عن إرادة الحكومة، وأنها ناتجة عن الضغوط التي يمارسها الاحتلال للتضييق عليه وتهجيره عن أرضه".
وطالب الرفاتي الدول العربيّة والإسلامية بتحمل مسؤولياتها تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة باعتبارها قضية العرب والمسلمين كافة، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.
وذكر أنّ المجلس التشريعي أقرّ موازنة الحكومة لعام 2014 التي بلغت قرابة 789 مليون دولار أميركي. مشيراً إلى أنّ حكومته وضعت خطة تنمية تستمر لمدة 3 أعوام، تشمل العمل الحكومي بأشكاله.
وأشار الرفاتي، لـ"المغرب اليوم"، إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الحصار ومنع إدخال مستلزمات القطاع، نافياً ما أُشيع من تسهيلات على المعابر، مؤكداً أنّ ما يدخله الاحتلال لا يغطي حاجات القطاع. موضحًا أنّ الخسائر التي يتكبدها القطاع جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل والحملة الأمنيَّة المصريَّة، تصل إلى 230 مليون دولار شهريًا.
وبشأن ما أثير مؤخراً عن مشروع خصخصة المعابر، أكّد الرفاتي أنّ هذا الأمر يهدف إلى نزع الحجج التي يتذرع بها الاحتلال لفرض الحصار على قطاع غزة، بادعائه أنّ "حماس" هي التي تدير قطاع غزة، فجاءت مبادرة من القطاع الخاص لخصخصة المعابر. وأكّد أنّ الحكومة أبدت استعداداتها لتسليم المعابر للقطاع الخاص، إلا أن الاحتلال لم يعطِ أي ردود مما أوقف مشروع الخصخصة.
وأشار إلى أنّ هناك تواصلاً بين القطاع الخاص في غزة ومصر من أجل تحقيق المصالح المشتركة والتبادل التجاري. ونوه إلى أنّ وزارته تجري اتصالات حثيثة مع السلطات المصرية للمُطالبة بالتعامل مع التجارة في غزة في إطار المصالح المشتركة، بعيدًا عن الأوضاع السياسيَّة. وشدّد على أنه منذ بدء الأزمة السياسيَّة في مصر لم تدخل المواد اللازمة لعمليات البناء أو المواد الخام، مستدركًا أنّ "ما يدخل فقط للمشاريع القطريَّة، وفقًا للبروتوكول الجاري بين مصر وقطر".
وأشار إلى أنّ نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 40%، ووصلت نسبة الفقر إلى 60%، موضحاً أنّ قطاع العمل لا يستوعب سوى 35% من نسبة العمالة وأن العجز وصل إلى 65%.
وأوضح أنّ الحكومة تواجه صعوبات في تغطية نفقاتها الجاريَّة بسبب الركود في الأنشطة الاقتصاديَّة، بالإضافة إلى التشديد القائم من قبل الاحتلال على المعابر، و الظروف الإقليميَّة الناتجة عن الربيع العربي والتي أثرت على اهتمام الشعوب بالقضيَّة الفلسطينيَّة. وتابع "الحكومة تواجه ضائقة مالية نتيجة ضعف تحصيل الإيرادات من أفراد الشعب بسبب الركود الاقتصادي، حيث أن نسبة كبيرة من سكان القطاع لا يستطيعون توفير أساسيات الحياة لأطفالهم ويعانون من حالة فقر بنسبة كبيرة مما يجعل الحكومة عاجزة عن تحصيل الضرائب".
وأكّد أنّ جزءً مهمًا من المساعدات التي تقدم إلى الشعب الفلسطيني تراجعت بسبب التغيرات الإقليميَّة، بالإضافة إلى هدم الأنفاق والتي كانت تمثل 40 % من إيرادات الحكومة. واستكمل "نراهن على أبناء شعبنا، وقدرته على الإبداع في مواجهة الحصار من وسط المحنة وذلك بتفجير طاقاته الكامنة في تعزيز الاقتصاد المحلي، والذي يعتبر الضمان الاستراتيجي لصمود شعبنا". ولفت إلى أنّ "الشعب الفلسطيني يدرك أنّ الأزمة سياسية بالدرجة الأولى، ومتفهم بأن الأوضاع خارجة عن إرادة الحكومة، وأنها ناتجة عن الضغوط التي يمارسها الاحتلال للتضييق عليه وتهجيره عن أرضه".
وطالب الرفاتي الدول العربيّة والإسلامية بتحمل مسؤولياتها تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة باعتبارها قضية العرب والمسلمين كافة، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.
وذكر أنّ المجلس التشريعي أقرّ موازنة الحكومة لعام 2014 التي بلغت قرابة 789 مليون دولار أميركي. مشيراً إلى أنّ حكومته وضعت خطة تنمية تستمر لمدة 3 أعوام، تشمل العمل الحكومي بأشكاله.