كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح، أن بلاده تخطط لرفع إنتاجها إلى ما يقارب 10 آلاف ميغاوات عام 2023، وهو ما يقارب 10 في المئة من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون بين السعودية واليابان في هذا المجال.
 
ولفت الفالح، في كلمة له أمام المنتدى السعودي الياباني في الرياض، الأحد، إلى أن التعاون في مجال تقنيات تخزين الكربون والهيدروجين يشهد تطورًا ملموسًا، مؤكدًا أهمية ترسيخ التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأوضح أن موثوقية السعودية في إنتاج الطاقة مكّنت من تلبية 35 أو 40 في المئة من متطلبات اليابان من النفط على مر السنين.
 
وتحدث الفالح عن وجود 13 شركة يابانية تعمل في 11 مشروعًا للاستثمار في الخدمات اللوجيستية لنقل البضائع عبر سلاسل الإمداد المحلية والدولية مستفيدة من الموقع الإستراتيجي للمملكة، مؤكدًا أن الباب مفتوح أمام الشركات اليابانية لمضاعفة هذا الرقم مستقبلًا، وقال: «شراكتنا في قطاع التكرير والتسويق والكيميائيات الياباني عبر مصفاة شوا شل قاربت العقد ونصف العقد من الزمان، في حين أن مشروع أوكيناوا لتخزين النفط الخام أسهم بتعزيز الاحتياطي البترولي الياباني».

وتشهد العلاقات السعودية - اليابانية تطورات وتقاربات في كثير من الملفات خصوصًا الجانب الاقتصادي، بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى اليابان العام الماضي، التي مهدت لخروج الرؤية السعودية - اليابانية 2030 إلى النور، لتستهدف تحقيق النمو المستدام عبر تأسيس بيئة صناعية واسعة النطاق وتتسم بالموثوقية، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية عن طريق تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا والابتكار، وتجديد المشهدين الاجتماعي والثقافي من خلال وضع أسس قوية للتعاون بين الجانبين.