اتفقت الجهات الحكومية والخبراء المتتبعون لشؤون "المال والأعمال" بالبلد أن تأثير وباء "كورونا" على الاقتصاد الوطني غير معروف حتى هذه اللحظة ، فالحسم النهائي في سبل الخروج من "الأزمة" مرتبط بالحصر النهائي للفيروس، أو ضمان عدم اتساع رقعته وطنيا ودوليا.

وبحكم ارتباط أسواقه بمختلف دول العالم، فمن المتوقع أن تتعرض العديد من قطاعات الاقتصاد المغربي لخسائر متباينة، تتصدرها السياحة والنقل الجوي، وهو ما تسعى الحكومة إلى تداركه من خلال خطوات عديدة أعلنت عنها خلال الأيام القليلة الماضية، لكنها تبقى رهينة توقف انتشار الفيروس واستجابة المواطنين لنداء السلطات بالمكوث في المنازل.

ويعتقد رشيد أوراز، باحث اقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، أن "الوباء لمس الاقتصادات العالمية جميعها، سواء النامية أو المتقدمة"، مسجلا أنه "بعد مرور ثلاثة أيام على إيقاف النشاط الاقتصادي، تأثر قطاع الخدمات بشكل كبير، رغم محاولات لملمة الجراح التي تبذلها مختلف الأطراف".

وأضاف أوراز، أن "تأثير الفيروس على الاقتصاد أمر حتمي بحكم ارتباطه بالأسواق الدولية والتبادل، وهما عنصران متوقفان في الوقت الراهن"، مشددا على أن "الوضع في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين سيؤثر على المغرب".

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه "لا وجود لدولة يمكن أن تنغلق على نفسها"، مسجلا أن "المغرب له اقتصاد منفتح ومعولم، فهو يرتبط بعلاقات تجارية ممتدة مع بلدان عدة"، مؤكدا أن "النشاط البشري هو دينامو العملية الاقتصادية، وتوقفه يعني تدهور الأوضاع"، موردا: "مازلنا في بداية أزمة الوباء العالمي".

قد يهمك ايضا

الفلاحة المغربية تؤكّد وجود كميات كافية من القمح في البلاد

وزير المال السعودي يتوقع زيادة العجز إلى 9% جراء أسعار النفط