الجزائر – نورالدين رحماني أعربت الجزائر عن أملها في عقد جولة مقبلة من المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية قبل شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، وقال وزير التجارة مصطفى بن بادة، على هامش الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء  الجزائري، عبد المالك سلال السبت لولاية غرداية جنوب الجزائر "لقد أجبنا على الأسئلة المطروحة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي عقدت في 5 نيسان/أبريل الماضي ونحن ننتظر برمجة الجولة المقبلة، مضيفا "لقد أعربنا عن أملنا في أن تجري الجولة المقبلة قبل الندوة الوزارية لبالي (إندونيسيا) المقررة في 3 كانون الأول/ديسمبر المقبل".
ولدى تطرقه إلى أسباب طول مدة المفاوضات أوضح الوزير أن هناك العديد من الملفات التي تعيق توصل الطرفين الجزائري ومنظمة التجارة العالمية إلى اتفاق، مشيرا إلى طلب منظمة التجارة العالمية من الجزائر، إلغاء قاعدة 49/51 المُسيّرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر كشرط أساسي لذلك.
وأكد أنه على صعيد الأنظمة تم إحراز تقدم معتبر ولكن يبقى مشكل قاعدة 49/51 التي ينبغي تسويته في إطار موقف وسط يُرضي الطرفين مع الإبقاء على الموقف السيد للجزائر بشأن الاستثمار الأجنبي في الجزائر".
وأوضح بن بادة قائلا "لقد بذلنا جهودا كبيرة اعتبرها مسؤولو المنظمة ملموسة، مسجلا أنه خلال اجتماع يوم 18 أيلول/سبتمبر الماضي مع الاتحاد الأوروبي اعترف مسؤولوه أن الجزائر أخذت ملف انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية "مأخذ الجد".
وأكد في هذا الإطار أن المسؤولين نفسهم بدؤوا يتحدثون عن إجراء مفاوضات بينما كانوا في الماضي يتحدثون عن "دعم" الجزائر في مسار انضمامها إلى هذه المنظمة.
وكان وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار الجزائري، عمارة بن يونس صرح أخيرا للصحافة المحلية، بأن إعادة النظر في قاعدة 49/51 التي تنظم الاستثمار الأجنبي في الجزائر لن يتم إلا بقرار من رئيس الجمهورية، حيث تعطي القاعدة حاليا ملكية 51 في المائة من الاستثمارات للطرف الجزائري في مقابل 49 في المائة منها للطرف الأجنبي، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين الأجانب وعطل العديد من المشاريع الاستثمارية في الجزائر.