انتقد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، السياسة العمومية لحكومة بنكيران، عندما أثار الانتباه إلى عدم تطبيق وزارة "الاقتصاد والمال" توصيات مجلسه المتمثلة في إعادة تكوين احتياط المحروقات، وتطوير البنى التحتية للتخزين، بهدف تأمين تموين عادل للسوق الوطنية وتسريع المخطط الوطني للغاز الطبيعي المسال في الشروع في أعمال الميناء الغازي، وشبكة التوزيع المرتبطة به، وتنفيذ برامج النجاعة الطاقية التي لم تشهد إلى حد الآن انطلاقة مكثفة لتفعيلها، وإسناد تنفيذها إلى مؤسسة عمومية تتوفر على كل المؤهلات اللازمة للإنجاز والتتبع والتقييم.

وكشف جطو في مقابلة مع "المغرب اليوم" عن قرب خروج إجراءات قانونية بشأن رافضي التصريح بممتلكاتهم في المغرب، من دون أن يقدم تفاصيل عن عددهم، لافتًا إلى أنَّ القانون ينص على عزلهم من مهامهم، وتجريد البرلمانيين من مقاعدهم، مضيفًا أنّ مجلسه الذي أنجز 143 مهمة رقابية في 2015، مقابل 109 في 2012، يعاني صعوبات نظرًا إلى العدد الهائل للمسؤولين الواجب عليهم التصريح بممتلكاتهم التي تتطلب تمحيصًا وتدقيقًا.

أما بالنسبة إلى وضعية الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني التي تتحصل على ضرائب مال متأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب، شدَّد على أنَّ مجلسه بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإصدار تقرير حول مال الأحزاب لسنتي 2013 و2014، كما أحدث خلية في المجلس الأعلى للحسابات لأجل مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات.

واعتبر جطو، أنّ تقارير مجلسه لن تذهب سدى، إذ أن أنشطة المجلس القضائية، سجلت في 2013 متابعة النيابة العامة لدى محاكم المال لـ19 شخصًا أمام المجلس الأعلى للحسابات، في مجال التأديب المتعلق بالموازنة وشؤون المال، كما أنجزت مسطرة ثانية تجاه 13 شخصًا أمام مختلف المجالس المديرية للحسابات، إذ أصدر المجلس عمومًا 114 قرارًا منذ 2002، كما سينشر المجلس مستقبلًا مجموعة من القرارات.

ودق ناقوس الخطر فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي للخزانة المغربية التي ارتفعت إلى 586 مليار درهم في  2014، فيما انتقل الدين العمومي في مجمله من 678 مليار درهم في 2013 إلى 743 مليار درهم في 2014، بما يعادل 81 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مؤكدًا ضرورة التزام اليقظة إزاء المنحى التصاعدي للدين العمومي، إذ يتعين إجراء إصلاح جبائي وتنويع الضرائب.

واستنكر سوء تدبير قطاع التصدير الذي يشتغل في مؤسساتها 1150 إطارًا عاليًا، يكلف ثلاث مليارات درهم سنويًا، إذ سجل تعدد المشاركين في السياحة والاستثمار والتصدير، وغياب مقاربة شاملة ومندمجة، وإصدار تقارير متضاربة، إذ أن كل مؤسسة تشتغل بمعزل عن الثانية وبطريقة تقليدية.

وحث جطو، الحكومة على هيكلة ذكية للمؤسسات الفاعلة بتجميعها في أقطاب كبرى تهم الاستثمار والسياحة والتصدير، وحذر من ارتفاع كتلة الأجور التي زادت عن 101.6 مليار درهم، ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، متوقعًا أن تصل إلى 16 في المائة، إذا أضيفت ضرائب اجتماعية ثانية، ما يستفاد منه أنه ضد الزيادة في الأجور.