أكَد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك نجيب بوليف، بأن إصلاح نظام التقاعد عادل، يهتم بالفئات الضعيفة، حيث يرفع تدريجيًا الحد الأدنى للمعاش بالقطاع العام إلى ألف و500 درهمًا، بكلفة تبلغ 570 مليون درهم سنويًا.
 
وأفاد بوليف بأن الدولة تتحمل مسؤوليتها كاملة، فيما يخص تكلفة إصلاح هذا النظام، باعتبار أن كلفته على الميزانية العامة ستبلغ 41 مليار درهم خلال الخمسة أعوام الأولى، أي بمعدل يفوق ثماني مليار درهم سنويا.
 
واعتبر الوزير أن الإصلاح تدريجي سواء تعلق الأمر برفع سن التقاعد أو رفع نسبة المساهمة أو اعتماد الأجر المتوسط للثمانية أعوام الأخيرة، كما أنه إصلاح يحافظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين، موضحًا أنه لن يمس بمستوى معاشات المستفيدين الحاليين من متقاعدين وذوي حقوقهم وضمانهم الاستمرار في صرفها.
 
وأشار إلى أنه يحافظ على الحقوق المكتسبة للموظفين، حيث سيستفيد الموظفون من تطبيق النسبة السنوية 2.5 في المائة على كل أعوام الخدمة قبل الإصلاح، مشددًا على أنه لن تطبق النسبة الجديدة المحددة 2 في المائة إلا ابتداء من تاريخ الإصلاح.