كشفت مدير صندوق المقاصة في المغرب سليمة بناني عن المراحل التاريخية التي قطعها الصندوق منذ نشأته، لاسيما عقب استقلال المغرب عام 1956، حيث كانت الغاية الأساسية من إحداثه الحفاظ على استقرار أسعار المنتجات الأساسية، وكذا تأمين التموين الكافي لسد الحاجات الملحة للسوق الاستهلاكية، وبالتالي ضمان الاستقرار السوسيو-الاقتصادي.

وأكدت بناني، في مقابلة لها مع موقع "المغرب اليوم"، أنه إلى جانب هذه المهام طفت على السطح مهام أخرى منها؛ تقديم الدعم المباشر للنهوض ببعض القطاعات الإنتاجية من قبيل الصناعة والصناعة التقليدية والفلاحة، ومحاولة إنقاذ بعض المؤسسات العمومية من الإفلاس، فضلاً عن المساهمة في تغيير الطبيعة الاستهلاكية للمواطن وتقديم الدعم لتمويل بعض البرامج الاجتماعية "راميد" وتخطي المخلفات والانعكاسات السلبية للكوارث، وخاصة الطبيعية منها.

وأوضحت أن هذا النوع من الدعم، الذي تستفيد منه الطبقة الميسورة أكثر من غيرها، ساهم في التحفيز على ظاهرتي التهريب والتبذير، لاسيما وأن المغرب كبلد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتجاوز فيه معدل الدعم في الناتج الداخلي الخام بكثير ما هو معمول به في الدول المتقدمة، مما يستدعي مراجعة هذا الوضع الذي لا يخدم الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن الازمة الاقتصادية عقب العام 2008 أبانت عن هشاشة الاقتصاد العالمي، مما أوجب التفكير في اقتصاد واقعي يستند إلى معطيات حقيقية، مشيرة إلى أن هذه الأزمة لاحت بظلالها على الاقتصاد الوطني، لاسيما مع ارتفاع أثمنة المحروقات مما أثقل كاهل ميزانية الدولة ودفعها إلى مراجعة مهام صندوق المقاصة.

وأشارت بناني إلى أنه من نتائج الإصلاحات التي شهدها صندوق المقاصة في ظل الحكومة الحالية رفع الدعم عن المحروقات، إذ سيقتصر على بعض المواد الأساسية؛ منها السكر الذي تستفيد منه بشكل كبير الصناعة الغذائية وغاز البوطان.