أوضح رئيس لجنة الشراكة بين المقاولات الكبرى والصغرى والمتوسطة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيصل مكوار، أنَّ هناك مشاكل ستطرح خلال تنفيذ الموازنة، من خلال قراءة معمقة لقانون المال للعام الجاري.

وأكّد مكوار، في حوار خاص لـ"المغرب اليوم"، أنَّ متأخرات الأداء التي ما تزال في ذمة الخزينة العامة تراكمت بشكل ملحوظ مع نهاية السنة الماضية، وهي نفقات تم الإذن بصرفها لكن لم تؤدَّ بعد، كما أنَّ هناك نفقات كانت مدرجة في الموازنة السابقة، لكن لم يتم إصدار أمر بإنفاقها.

وبحسب مكوار، يرجع هذا الأمر إلى أنَّ حسابات الموازنة تم حصرها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في حين أنه كان من المفترض حصرها بداية الشهر الموالي، ما أدى إلى تلك الوضعية الحالية.

تصل القيمة الإجمالية لهذه المتأخرات، عند نهاية العام الماضي، إلى 5 مليارات و900 مليون درهمٍ، في حين أنَّ هذا المبلغ لم يكن يتعدى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مليارًا و400 مليون درهمٍ، علمًا بأنه خلال 2013 كان المبلغ يناهز 3 ملايير و600 مليون درهمٍ.

أما عن انعكاسات هذه المتأخرات على عجز الموازنة، فيشرح مكوار، أنه "يتعين إضافة هذه المبالغ على العجز المتوقع، خلال العام الماضي، لكن المسؤولين عن إعداد الموازنة لم يأخذوا بعين الاعتبار في حسابهم العجزَ المتوقع، كما أنَّ متأخرات الدولة تجاه الصندوق المغربي للتقاعد، باعتبارها مشغلاً، لن تؤدى كاملة، خلال السنة الجارية، إذ تم تضمين جزء فقط، من هذه المتأخرات في موازنة السنة الماضية، فضلًا عن متأخرات الصندوق الوطني لهيئات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، ومتأخرات صندوق المقاصة، إذ سيتم أداء جزء من متأخرات المقاصة إلى الشركات النفطية، وسيظل الباقي في ذمة الدولة، ما سيخلق مشاكل لعدد من المقاولات المعنية بالمواد المدعمة".

وأضاف مكوار أنه "بالرغم من المساعدات المنتظرة من دول الخليج المتوقع أنَّ تصل إلى 13 مليار درهمًا، فإنها لن تكفي لتغطية كل هذه المتأخرات، والحكومة الحالية كان بإمكانها تحصيل متأخرات الضرائب أو جزء منها؛ إذ تقدر حاليًا بنحو 60 مليار درهمًا، لكن لم نلمس أي مجهود في هذا الباب، ما يتطلب تفعيل التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية بالمراقبة من أجل تبادل المعلومات فيما بينها لضبط كل حالات الغش والتهرب الضريبيين".

كما أشار إلى أنَّه "من الإجراءات الضرورية التي يتعين اتخاذها في هذا الاتجاه، إنشاء مؤسسة مستقلة تتكفل بالمراقبة الجبائية، إذ من غير المقبول أنَّ تجمع إدارة الضرائب مهمة إعداد النصوص القانونية والسهر على تنفيذها ومراقبة تطبيقها. ففي هذه الحالة تكون الإدارة العامة للضريبة خصمًا وحكمًا في الوقت نفسه، إذ أنَّ عملية المراقبة يجب أنَّ تتم باستقلالية عن الجهة التي تعتمد وتنفذ السياسة الجبائية، لاسيما في بلد مثل المغرب".