صرَّح وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس شريف إسماعيل، بأنَّ سياسات الدعم الحالية لا تخدم سوى الأثرياء، مشيرا إلى أن ذلك لا يمثل اتجاهًا لإلغاء دعم الطاقة، بقدر ما يهدف إلى تصحيح مسار المنظومة الحالية عبر استهدافها المستحقين الفعليين دون غيرهم.

وأوضح إسماعيل في حوار مع "المغرب اليوم" أنه "بالرغم من الزيادة التي تشملها موازنات الأعوام الأخيرة في بند الدعم إلا أن ذلك لم ينعكس بالقدر الكافي على خفض معدلات الفقر"، مضيفًا أنَّ "زيادة الدعم تتبعها زيادة في الفقر مما يؤكد أن المنظومة تعاني خللًا يجب إصلاحه"، نافيًا في الوقت ذاته اعتزام تحريك أسعار الوقود.

وأكد أنَّ مسؤولية المديونيات المتراكمة لدى الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الكهرباء تتحملها سياسات دعم المنتجات البترولية لتلك القطاعات، فضلًا عن عجز تلك الجهات في سداد مستحقات مديونياتها للوزارة، كل ذلك في ضوء تراكم مستحقات الشركات الأجنبية، بما يؤثر على وضع السيولة لدى هيئة البترول.

 وشدَّد على أنَّ الأهم والأكثر جدوى من دعم المشتقات البترولية هو دعم وتطوير ورفع كفاءة مركبات هيئة النقل العام وتطوير السكك الحديد ورفع كفاءة عرباتها مع تحريك أسعار الطاقة لتناسب الخدمة المميزة الجديدة المقدمة إلى المواطنين، مستدركًا: "مخطئ من يعتقد أن منظومة الدعم الحالية تخدم المواطنين محدودي الدخل".

وأضاف: "أنا لست ضد دعم محدودي الدخل، بالعكس، أنا مع دعمهم ودعم سبل انتقالهم، ولكن هنا يجب أن نفرق بين شيئين مهمين، أولهما أن منظومة الدعم الحالية لا تؤدي دورها على النحو الأمثل، وبالنظر إلى معدلات الفقر نجد أن الموازنات العامة للدولة عبر السنوات الأخيرة تضمنت زيادة في فاتورة الدعم دون أن نجد لذلك انعكاسًا حقيقيًا ملموسًا على خفض معدلات الفقر و التضخم".

وأشار إلى أنَّ "الأثرياء هم الأكثر استفادة من المنظومة الحالية، فالسيارات الفارهة يتم تزويدها شأنها شأن الجرار الزراعي أو السيارات الصغيرة بالوقود المدعم، وهنا يجب أن نؤكد أن المنظومة الحالية تتنافى مع العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع، ومن هنا كان من الضروري تحديث قاعدة بيانات المستحقين الفعليين للدعم وطبع وإصدار كروتًا للوقود".

 وتابع إسماعيل: "ننتظر تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي  في هذا الشأن، ونحن جاهزون لتشغيل المنظومة حال ضم أصحاب المركبات غير المسجلة في المرور للمنظومة".

 وعن اتجاه الحكومة لتحريك أسعار الوقود قال إنَّ "تحريك أسعار الوقود ليس سرًا، ولكن في الحقيقة لا توجد أي نية لدى الحكومة في الوقت الحالي لتحريك الأسعار، ولا نسعى حاليًا سوى إلى تجهيز منظومة البطاقات الذكية وضمان انتظام ضخ المواد البترولية دون حدوث أي أزمات".

واسترسل: "لعل هذا ما أكدنا عليه حتى قبل بدء تشغيل منظومة البطاقات الذكية حينما أكدنا حينها أن تشغيل البطاقات الذكية لا يعني تحريك الأسعار أو تحديد استهلاكات المواطنين، وحاليًا بدأنا تنفيذ خطة توصيل الغاز إلى 1.2 مليون منزل في مناطق شعبية وعشوائية ومدن جديدة لم تشملها المنظومة من قبل، وهذا في رأيي أكثر أهمية من تحريك أسعار الوقود في الوقت الحالي".