صرّح وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عماد الباز، بأنَّ قطاع غزة يتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة فرضتها آلة الحرب الإسرائيلية، موضحًا أنَّ وزارة الاقتصاد الوطني، وفي ظل هذه الضغوط التي تسبَّب بها الاحتلال، تكافح من أجل محاربة بعض التجار المخالفين للقانون، الذين ليس لهم همٌ سوى جمع الأموال على أجساد الضعفاء والفقراء.

وأوضح الباز في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم" أنَّ وزارة الاقتصاد الوطني عانت كثيرًا في قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض وما تبعه من مشاكل شملت جميع نواحي الحياة، قائلًا "إنَّ الإدارة العامة لحماية المستهلك تحتاج لقدرات غير عادية للسيطرة على الأسواق الفلسطينية في ظل ما تعانيه من أزمات متكررة بدءًا من المعابر، والإغلاقات المتكررة ومحاولات الاحتلال التحكم بكمية ونوعية المواد التي تدخل مرورًا بأزمة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وما يترتب عليها من مشاكل في تخزين المواد الغذائية وليس انتهاءً بالاعتداءات المتكررة علي القطاع والاستهداف المتكرر لكل مقومات الاقتصاد من تدمير المصانع والمخازن التجارية  " .

وأكد أنَّه بالرغم من أنًّ قطاع غزة تعيش واقعًا منهار وكارثة إنسانية في كل النواحي، وعلى الرغم التهديدات المتسمرة بالتصعيد ضد القطاع من حرب وعدوان لم ينقطع إثر الحصار المستمر على موارد الحياة في غزة، فإنَّ الوزارة هدفها الرئيسي حماية المستهلك الفلسطيني والحفاظ علي التوازن المطلوب للأسواق الفلسطينية والحفاظ عليه من عمليات الجشع والغش التجاري والاحتكار الذي لا يستند لأي قاعدة وطنية.

وبيّن أنَّ وزارة الاقتصاد الوطني، تواصلت خلال الأيام الماضية مع جميع الجهات المختصة من أجل تحديد أسعار الحاجات الأساسية للمواطنين، موضحًا أنَّ الإدارة العامة لحماية المستهلك انطلقت بجولات مركزية وحملات تفتيشية شملت محلات ومزارع للدواجن وأسواق الخضار ومحلات بيع البقالة وتتواصل بشكل مباشر مع المستهلكين.

وأشار الباز إلى أنَّ بعض التجار يستغلون ظروف الحصار وتذرعهم بأنهم قد أصابهم الضرر فيرفعون الأسعار بشكل غير اعتيادي ضاربين بعرض الحائط البؤس الذي يعيش فيه سكان القطاع وارتفاع البطالة غير المسبوق وأزمة رواتب الموظفين الحكوميين، في ظل استهداف جميع المنشآت الاقتصادية من قبل الاحتلال خلال العدوان الهمجي علي غزة.

ونوَّه إلى أنَّ طواقم حماية المستهلك لاحظت خلال جولاتها المعتادة في الأسواق أنَّ هناك بعض من البضائع الأساسية قد تم رفع أسعارها من قبل بعض التجار دون تنسيق أو اتفاق مسبق مع وزارة الاقتصاد الوطني وهو الأمر الذي ترى فيه حرب أخرى تطال الناس في قوت يومها وفي متطلبات حياتها وترى أنَّ كثيرًا من الأسر الفقيرة أصبحت لا تستطيع شراء البضائع بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعارها.

وفي إطار حديثه عن استعدادات الوزارة في حال حدوث أي اعتداء على القطاع، بيّن أنَّ الإدارة العامة لحماية المستهلك ستسير وفق خطة طوارئ تم وضعها خصيصًا يتم فيها مراقبة الأسواق مراقبة كاملة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أية مخالفات ولن تكون عمليات احتكار أو استغلال أو غش تجاري وأضاف أنَّ طواقم حماية المستهلك ستنتشر في الأسواق من أجل ضمان عدم وقوع أية عمليات استغلال للمواطنين.

وقال إنَّ الإدارة العامة لحماية المستهلك نفذت حملات تفتيشية  عدة من أجل ضمان صحة وسلامة المواطن الفلسطيني، بلغت 1459 جولة تفتيشية شملت جميع محافظات القطاع من مصانع ومحال تجارية وأسواق عامة وبلغ إجمالي الزيارات التفتيشية 12494 زيارة ميدانية.

وتبيَّن حسب التقرير أنَّ عدد العينات المطابقة للمواصفات بلغت 587 من المواد الغذائية، بينما غير المطابقة كانت 333 بما مجموعه 920عينة، أما عن العينات غير الغذائية بلغت 92 عينة مطابقة و119 عينة غير مطابقة بما مجموعه (211) عينة.

وأوضح الباز في إطار سرده للتقرير أنَّ عدد محاضر الضبط التي حررها المفتشون في محافظات القطاع بلغت 758 كذلك تم إتلاف 1410 عينة، ومخالفة عدم إعلان عن أسعار كانت 56 مخالفة.