أوضح رئيس اتحاد المنعشين العقاريين، يوسف بنمنصور، أنَّ عمليات البيع والشراء في سوق العقارات ستتأثر مؤقتًا بقرار وزير الاقتصاد والمال القاضي بتحديد السعر الضريبي المرجعي في المعاملات العقارية، وفق معايير تهم طبيعة العقار وحالته والمنطقة التي يقع داخلها، إذ يرتقب أن يتراجع الطلب على العقارات بشكل طفيف، بسبب ارتفاع الرسوم والضريبة على القيمة المضافة، نتيجة التثبت من السعر التقريبي الحقيقي للعقار محل البيع.

وأضاف بنمنصور في حوارٍ مع "المغرب اليوم" أنَّ القرار الذي انخرطت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين فيه منذ سنة ونصف، يستهدف تخليق المعاملات بين المنعشين العقاريين والزبائن، والقضاء على ظاهرة "النوار" المتفشية بشكل كبير في السوق، التي تشوه سمعة المنعشين وتحرم الدولة من عائدات ضريبية مهمة.

وأشار إلى أنَّ الصعوبات التي يمكن أن يواجهها تنفيذ السعر المرجعي للعقارات تهم تباين متوسط سعر المتر مربع في المنطقة الواحدة، بما يضر بمصالح المنعش العقاري في أحيان كثيرة، علمًا أن متوسط السعر المحدد في 257 منطقة في الدار البيضاء والنواصر ومديونة، لا يظهر تباينًا كبيرًا في القيمة العقارية.

وبيَّن أنَّه يحق للمتضررين الطعن في السعر المرجعي للعقارات، المعروض من قبل مديريات الضرائب، علمًا أن متوسط السعر المرجعي سيتم تحيينه حسب حالة السوق، وتطور قيمة المنتج العقاري، في الوقت الذي سيتم الإعداد خلال الفترة المقبلة لسعر مرجعي جبائي للعقارات التجارية، لاسيما أنَّ السوق تعيش على وقع ركود في عمليات بيع وشراء وكراء هذه الفئة من العقارات.

وبشأن تباطؤ وتيرة تمويل القطاع من قبل البنوك؛ كشف بنمنصور أنَّ التشدد في منح القروض لا يمكن اعتباره توجهًا ملائمًا للظرفية الاقتصادية الحالية، علمًا أن القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين تراجعت بشكل كبير أخيرًا، فيما تحسنت تلك الموجهة إلى السكن، إلا أنَّها لم تبلغ المستوى المطلوب، فمعدلات الدخل بالمغرب معروفة. وإذا لم تكن هناك قروض فلا يمكن لشرائح اجتماعية واسعة الولوج إلى السكن لافتقارها إلى الموارد اللازمة لتمويل اقتنائه، خاصة ما يتعلق بالفئات المتوسطة، التي ما تزال تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل الدولة.
وتابع القول: "قدمنا، في هذا الشأن، مجموعة من المقترحات من أجل إدماجها في قانون المالية الحالي، منها السماح للمقترضين بخصم فوائد القروض التي يؤدونها من الأجر الخاضع للضريبة، وذلك دون تحديد سقف معين، إضافة إلى خصم الأقساط المخصصة للاكتتاب في مخططات الادخار من أجل السكن، لكن هذه المقترحات لم تؤخذ بعين الاعتبار".