تلقت وزارة الرياضة المصرية رسالة حازمة من اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية تحذر فيها من التدخل في شؤون الاندية. وجاء في رسالة تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منها اليوم الاحد وموجهة الى وزير الرياضة المصري طاهر ابو زيد والى رئيس اللجنة الاولمبية المصرية خالد زين الدين "في حال عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في لوزان، فان الحركة الاولمبية المصرية ستواجه عقوبة الايقاف". ووقعت الرسالة من ممثلي اللجنة الاولمبية الدولية (بيرو ميرو) والاتحادات الرياضية الاولمبية الصيفية (اندرو راين) واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية (حسين المسلم) والمجلس الاولمبي الافريقي (توماس سيتولي)، في اقوى موقف رياضي دولي توافق عليه اللجنة الاولمبية الدولية وجميع الاتحادات الرياضية الدولية. وذكرت الرسالة الحكومة المصرية ممثلة بوزير الرياضة بما تم الاتفاق عليه في لوزان في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وفي رسالة اللجنة الاولمبية الدولية في 9 كانون الاول/ديسمبر 2013 حول صياغة قوانين رياضية جديدة تسمح للاتحادات الرياضية المصرية باقرار انظمتها الداخلية بالتعاون مع الاتحادات الدولية المعنية، وبعدم التدخل الحكومي في شؤون الاتحادات والاندية الرياضية. وتابعت الرسالة "نذكر الحكومة المصرية ممثلة بوزير الرياضة بعدم التدخل في الشؤون الاتحادات والاندية الرياضية، فهناك اندية تعرضت الى تدخلات من وزارة الرياضة وهذا ضد ما تم الاتفاق عليه بعدم التدخل في الشؤون الرياضية". واضافت "ان الفيفا راسلكم مرتين في 22 يناير (كانون الثاني) و12 فبراير (شباط)، ونحن ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن دعمنا الكامل للفيفا في موقفه (طلب تجميد انتخابات الاندية)، ونذكركم بأن الاندية الرياضية المصرية هي عضوة في الاتحادات الوطنية الرياضية، التي بدورها هي خاضعة لقوانين الاتحادات الدولية". واوضحت الرسالة ايضا "لذلك نحن نطلب من وزارة الرياضة المصرية ان تتخذ قرارا باعادة مجالس ادارات اندية الزمالك والاهلي والترسانة والشمس وترام حالا، آملين ان يعود وضع الاندية قانونيا، وفي حالة عدم تطبيق الاتفاقية واعادة مجالس ادارات الاندية فان الحركة الاولمبية المصرية ككل ستتعرض للايقاف حماية لها". وجاء في الرسالة الدولية ايضا انه "تم تعيين المصري حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد كممثل للحركة الاولمبية لمقابلة المسؤولين في مصر لاعادة الوضع كما كان عليه سابقا". وبناء على الاتفاق في لوزان قبل نحو شهرين، فان لجنة ثلاثية تمثل وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية في مصر واللجنة الاولمبية الدولية مكلفة بمتابعة سن قوانين رياضية جديدة لاقرارها في البرلمان المصري المتوقع انتخاب اعضائه في وقت لاحق من هذا العام. وتتشدد اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية في مسألة التدخل الحكومي في الشؤون الداخلية للاتحادات والاندية الرياضية، ويبرز الملف المصري حاليا بعد اغلاق ملفي الكويت (العام الماضي) والهند (قبل ايام).