صرَّح المحامي العام في محكمة النقض وعضو رابطة قضاة المغرب عبد العالي المصباحي، بأنَّ إصلاح منظومة العدالة يتطلب إشراك جميع الفعاليات في المجتمع للمساهمة في هذه الورش، ولتنزيل مشروع الإصلاح على أرض الواقع، وإلباس حلة التنظير للعمل اليومي.

وأكد المصباحي في مقابلة مع "المغرب اليوم" أنّه "لابد من وجود تصور مستقبلي لطريقة العمل والتأطير في كل مؤسسة تدخل في منظومة العدالة، ولابد من وجود استراتيجية موضوعة سابقا للاقتداء بها, وسياسة جنائية تتضمن حلولا شمولية".

وأوضح أنه بالرغم من اختلاف الفقهاء ورجال القانون حول مفهوم السياسة الجنائية، وذلك لإعطاء كل واحد منهم مفهوما  لها من خلال موقعه أو منصبه أو تصوره للمسألة، إلا أن تعريفها الشمولي والجامع يتمثل في كون السياسة الجنائية حقل علمي ومعرفي تدرس وتراقب فيه الآليات المعتمدة في مجتمع من المجتمعات لمواجهة الظاهرة الإجرامية بمكونيها الجريمة والانحراف.

وأضاف: "بالرجوع إلى التشريع المغربي، فإننا نجد للسياسة الجنائية مفهوما في سياقه التاريخي، اللهم ما نصت عليه المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية التي جاء فيها أن وزير العدل والحريات يشرف على تنفيذ السياسة الجنائية، ويبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تنفيذها".

وحصر القاضي المصباحي الأجهزة المعنية بالتغيير في مؤسسة النيابة العامة، وقضاء الحكم، متسائلًا: "هل استطاعت النيابة العامة كمؤسسة محاربة الإجرام بنوعيه الانحراف والجريمة؟ وهل استطاعت الجهة الوصية على النيابة العامة توجيه هذه الأخيرة للدفاع عن الحق العام؟".

وشدَّد على عدم مشاركة النيابة العامة في تقرير السياسة الجنائية، يعني عدم بسط يدها في مجال الدعوى العمومية، وعدم إدماج بعض الوظائف ضمن اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن النيابة العامة لا تعالج إلا 25 % من الجرائم المرتكبة، وليست هناك معايير محددة لسلطة الملاءمة.

ويرى المصباحي لإصلاح هذه المؤسسة ضرورة تفعيل الإيمان بمبدأ التخصص ووضع قضاة لهم خبرة في عمل النيابة العامة لتأطير هذا الجهاز ولهم من الجرأة ومن المبادرة والاستباق ما يكفي لتفعيل مبدأ التسلسل الرئاسي وإصدار التعليمات والتوجيهات للهيئات التابعة لهم.

ودعا إلى خروج النيابة العامة عن دورها المحتشم المتمثل في تلقي المحاضر والقيام بتكييفها إلى دور الريادة والبحث عن أسباب تفاقم الجريمة وانتشارها ثم العمل على القضاء عليها في مهدها، وانتقال عملها من الدور الزجري إلى الدور الوقائي بما فيها رقابة عمل الشرطة الإدارية والمجالس الجماعية والجهات المكلفة بالرقابة وحماية المواطن.

وطالب المتحدث نفسه بضرورة رفع القيود على النيابة العامة في بعض الجرائم التي لا تحرك الدعوى العمومية بشأنها إلا بشكاوى من الجهة صاحبة الحق، وبسط نفوذ النيابة العامة على جميع الميادين لتتمكن من مراقبة مدى احترام القانون، وجعل الدعوى العمومية سلطة وليست حقا، حتى تكون النيابة العامة في عملها اليومي تمارس سلطة باسم المجتمع ولا تمارس حقا يمكن التنازل عنه أو التصالح بشأنه، فتمس المصالح العامة للمجتمع.

وأشار إلى تعيين ممثلين عن النيابة العامة في المقاطعات الأمنية لإعطاء الشكاوى الاتجاه القانوني الصحيح والبت في الشكاوى ذات الصبغة المدنية في إبانها والسهر على إنجاز المحاضر والأبحاث شخصيًا حتى لا يتم الطعن في شكلياتها، فضلًا عن ووضع شرطة مالية تحت إمرتها لمحاربة الجرائم المالية من تهرب ضريبي وجمركي وجرائم المال العام.

وفيما يتعلق بقضاء الحكم، ارتأى المصباحي ضرورة إصلاح هذه المؤسسة من خلال قضاء القاضي بمجرد تخرجه فترة ما بين 6 و10 سنوات بالنيابة العامة، وتوجيهه بعد هذا إلى مجال التخصص في المادة التي يرى فيها ميولاته القانونية، بالإضافة إلى تخصيص لقاء دوري على مستوى محكمة الاستئناف لتوحيد الاجتهاد بين مختلف الغرف في مادة معينة.

وأشار إلى ضرورة جعل رقابة بمساعدة النيابة العامة على أعوان التبليغ والتنفيذ والمفوضين القضائيين للتسريع في تبليغ الاستدعاءات والأوامر القضائية، وربط جهاز الحاسوب الخاص بالقاضي بالانترنت ليكون على إطلاع يومي بقرارات محكمة النقض، وتوطيد دور الجمعية العمومية لتكون الجهة الوحيدة الآمرة للقاضي لتحديد اختصاصاته ومهامه خلال السنة القضائية.

وأكد المصباحي أهمية تمكين قضاة الأحوال الشخصية والمواريث والتوثيق من دروس دورية في الشريعة وفقه السنة لارتباط ذلك بعملهم اليومي، وخلق فرصة للقاضي في إطار الأبحاث التكميلية للقيام بدور التحكيم والمصالحة لتشجيع العدالة التصالحية التي تعجل بالبت وإنهاء النزاع.

 كما طالب بتعديل القوانين الإجرائية لجعل سلطة واسعة للقاضي، تمكنه من الأمر بإصلاح المساطر وتدارك الإجراءات، خلال كل مراحل الدعوى، حتى يصبح القضاء قادرا على إعطاء الحق بدلا من إقراره، بالنسبة إلى المعهد العالي للقضاء.