أكد الوزير المنتدب لدى الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة محمد الوفا، أنَّ تكثيف عمليات مراقبة جودة وأسعار المواد الاستهلاكية في المغرب خلال شهر رمضان لهذا العام بشكل مضاعف تعد آلية من آليات ضمان حماية المستهلك والحفاظ على سلامته الصحية أمام الرواج التجاري والإقبال المتزايد من قبل الأسر المغربية على اقتناء المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها خلال هذا الشهر الكريم.

وأوضح الوفا في مقابلة "المغرب اليوم"، أنَّ تكثيف عملية مراقبة أسعار وجودة المنتجات المعروضة بالمحلات التجارية خلال شهر رمضان تتوخى حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك عبر ضمان إعلام المستهلك بالأسعار المطبقة من طرف جميع المهنيين، أو ما يسمى بإشهار الأثمان الذي يجب أن يشمل جميع المواد والخدمات التي تعرض على صعيد السوق المحلية.

وأضاف أنَّ مراقبة الأسعار وجودتها ليست موسمية بل تكون منتظمة وباستمرار طيلة السنة، مشيرًا إلى أنَّ تدخلات المراقبة تشمل جميع الأسواق المحلية على اختلاف أحجامها سواء الأسواق المركزية أو الوحدات التجارية الكبرى أو الوحدات المتخصصة في تهيئة الحلويات والفطائر التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان.

ولفت إلى أنَّ المراقبة تشمل أيضًا المحلات المستقبلة للعموم والتي تهيئ الوجبات الغذائية أو تعرض المواد الاستهلاكية التي يكثر الإقبال عليها خلال هذا الشهر من خلال مراقبة الأجهزة المستعملة لإعداد الوجبات الغذائية.

وفي ما يتعلق بأسعار المواد الاستهلاكية، أشار إلى تسجيل استقرار كبير في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية مقارنة مع العام الماضي، باستثناء السمك الذي سجل ارتفاعًا في أسعاره خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بالنظر إلى الإقبال المتزايد حيث أن العرض لا يغطي الطلب المتزايد.

ونوَّه محمد الوفا، بأن باقي المواد من خضر وفواكه ولحوم حمراء وبيضاء عرفت استقرارًا في أثمنتها مقارنة مع السنة الماضية، وأوضح أن وفرة جميع المواد الاستهلاكية داخل السوق المحلية والوطنية أغلق الباب في وجه الممارسات الاحتكارية التي تعمل اللجنة المختلطة على محاربتها.

وأشار إلى أنَّ مصلحة مراقبة الأسعار الوطنية تعمل في إطار ديمومة طيلة أيام الأسبوع من أجل تلقي شكاوى المستهلك والتدخل الفوري حماية للمستهلك، كما بيَّن أنَّ عملية المراقبة تشمل جميع المواد الاستهلاكية حيث تتم مراقبة تاريخ الإنتاج والعنونة ورقم الاعتماد والترخيص ودرجة حفظ المواد وغيرها من معايير وشروط السلامة الصحية.

وبيَّن أنه في حالة وجود مواد غير خاضعة للفحص الطبي يتم عملية الحجز والإتلاف مع تحرير محضر الإغلاق،  بالإضافة إلى أن لجنة المراقبة المختلطة التي تتكون من جميع المصالح الإدارية المكلفة بالمراقبة (مصالح حفظ الصحة، والمصلحة البيطرية، والمصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والعمالة الطبية والباحثون التابعون لقسم الشؤون الاقتصادية) تكثف تدخلاتها خلال شهر رمضان لتشمل المحلات التجارية والموسمية مع الحفاظ على الطابع التوعوي بالنسبة إلى المهنيين، وإذا دعت الضرورة يتم تطبيق القوانين الجاري بها العمل من أجل سلامة وصحة المستهلك.