اعتبر رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان باسط بن الحسن، أن الاستثمار في مجال حقوق الإنسان أصبح أكثر من مجرد حاجة.

وأفاد ابن الحسن في مقابلة مع "المغرب اليوم"، حول الموضوع: "هو مصيري في حياتنا لمواجهة العنف وغياب الأمن، لدى قطاعات واسعة من الناس، التي لم ترى تحقيقًا لمطالبها في الحرية والعدالة والتشغيل، وغيرها من الأشياء، وبالتالي أعتقد أنه لم يعد هناك مجال للانتظار، يجب أن نعود إلى أجندة واضحة أساسها الإصلاح للارتقاء بمجتمعاتنا".

وأضاف: "حقوق الإنسان مرت بفترة أولى كانت فترة أمل، وانفتحت فيها إمكانيات وضع حقوق الإنسان بعد ثورات الشعوب العربية، كذلك هذه الثورات أطلقت طاقات كبيرة وخصوصًا في صفوف الشباب، الذي كان تواقًا إلى حرية الرأي والتعبير، والتنظيم والاجتماع، ولكن ما حدث في الأعوام الأخيرة بدد هذه الأحلام، وخلق مخاوف كبيرة بظهور مظاهر مثل الارتباك السياسي، وتعطل عملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية، ودخول بعض البلدان في حروب أهلية طاحنة وفي صراعات مسلحة أنتجت مظاهر اللجوء والهجرة القسرية، وكذلك ظهور مظاهر مثل العنف والتطرف الذي تجسد في أعمال وحشية عديدة".

وشدد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، على أن هناك مرحلة فارقة، وقال: "نحن الآن في مرحلة فارقة في تاريخنا، بين سعي إلى تحقيق حقوق الإنسان، ولكن تعطل هذه الإمكانية نظرًا لكل هذه المخاطر، وأنا أقول إننا الآن نواجه وضعية تتطلب وعيًا جماعيًا من كل الأطراف في البلدان العربية، أولًا إلى إنهاء النزاعات، والتي إن لم نضع لها حدًا لن يتحقق أي تقدم في مجال حقوق الإنسان، في مختلف البلدان العربية بشكل تفاوضي سلمي".

وأردف: "كذلك إيجاد طرق لإسعاف وإنقاذ مئات الآلاف من الناس الذين يوجدون في عدد من الدول العربية، يهاجرون ويتلقون مختلف أنواع الانتهاكات، ثم إعطاء أمل للناس داخل البلدان بتحقيق نوع من الإصلاح للمؤسسات وللأوضاع الاقتصادية وغيرها".

وحول الوضع الحقوقي المغاربي، قال: "ما يقع في تونس وفي المغرب، يتشابه في بعض النقاط، أولًا هناك رغبة حقيقية من النخب في البلدين ومن الشعبين في الإصلاح، بما يحقق الكرامة الإنسانية، وهناك أيضًا سعي إلى إيجاد نوع من الانتقال السياسي نحو الديمقراطية دون الذهاب نحو الحل العنيف للصراعات، كما ذهبت إلى ذلك بعض البلدان، وهناك أيضًا التقاليد في البلدين، تقاليد مدنية عريقة، وأيضًا تقاليد ثقافية وعلمية عميقة، وهناك أيضًا نخب حداثية".

 وتابع: "كل هذا يستوجب وضع هذه المجهودات في إطار وفاق وطني، من أجل أن يذهب البلدين نحو تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي".