أكّدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أنّ وضعية المرأة المغربية تتحسّن بشكل تدريجي مقارنة مع السنوات السابقة، مشيرة إلى أن المرأة في المغرب حقّقت تقدمًا ملموسًا في مختلف المجالات، ومنوّهة إلى أنّه لا يمكن لأحد أن ينكر أن المرأة المغربية قطعت خطوة هامة في مجال الحريات، إلى جانب المكانة التي أصبحت تحظى بها المرأة في السياسة والاقتصاد وغيرها من المجالات الحيوية.

وأضافت بسيمة الحقاوي، أنّه "يجب أن نعقد مقارنة بين مكانة المرأة المغربية اليوم وما كانت عليه قبل 20 سنة أو أكثر، في الوقت الراهن، أصبحت المرأة تتبوأ مكانة محترمة داخل المجتمع وأصبحت المرأة فاعلة في هذا المجتمع، وتتقلد مناصب عليا إسوة بالرجل"، وعزت وزيرة الأسرة والتضامن هذه المكاسب التي حققتها المرأة في المغرب إلى دستور سنة 2011، الذي جاء بإصلاحات تشريعية تنص على المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وحظر كل أشكال التمييز. 

وقالت الحقاوي إنه يتعين بذل المزيد من الجهود من أجل الرقي أكثر بمكانة المرأة، خاصة في العالم القروي، على الرغم من المكاسب التي تحققت على أرض الواقع، مؤكدة أن هناك عمل ينتظر وزارة الأسرة والتضامن وكافة القطاعات الأخرى وجمعيات المجتمع المدني، من أجل رفع التحديات المستقبلية وتحقيق مكاسب أخرى، وعن مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خلال شهر فبراير/شباط الماضي، أكدت الحقاوي أن خروج هذا القانون إلى حيز التنفيذ هو خطوة أخرى مهمة في طريق تعزيز الديمقراطية وتحقيق قيم الإنصاف والعدل والمساواة، مشيرة إلى أن هذا القانون يكفل للمرأة تدابير جديدة لحمايتها، مثل منع الشخص المُتابع من التواصل مع الضحية أو الاقتراب من مكان وجودها، ومنعه من التصرف في الأموال المشتركة بين هذا الشخص المتابع وزوجته.

وأشادت الحقاوي، بالتعديلات الجوهرية التي أدخلها المشرع المغربي على قانون الجنسية، ومنحه الحق إلى الأبناء بالحصول على الجنسية المغربية من الأم، في حال ما إذا كان الأب أجنبيا، وأوضحت أنّ 33587 شخصا استفادوا من الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الأم، وأنّ الرقم مرشّح للارتفاع بشكل أكبر خلال السنة الجارية.