أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، إدريس اليزمي، أن المرحلة الثانية من تسوية أوضاع وإدماج المهاجرين غير الشرعيين تأتي في سياق دولي يتّسم بتنامي الهجرة "جنوب- جنوب".

وأشاد اليزمي في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم"، بإنجازات المغرب في مجال الهجرة واللجوء، محذّرًا من تزايد مظاهر التمييز تجاه الأفريقيين والمهاجرين، وداعيًا إلى تعزيز وعي المؤسسات الرسمية بأدوارها لمحاصرة هذه الظاهرة، ومعلنًا عن استعداد مجلسه لخط آلية خاصة بموضوع العنصرية مباشرة بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة، من خلال تقديمه إلى مشروع قانون ينص على إحداث آلية لإنصاف ضحايا التمييز العنصري داخل المجلس الذي يرأسه، تماشيًا مع توقيع المغرب على اتفاقية التمييز العنصري، وهي الاتفاقية التي تلزمه بإنشاء هذه الآلية.

وأشار اليزمي إلى أن حكومة عبد الإله بنكيران، التي لم ترى النور حتى الآن، بعد أكثر من شهرين من الانتخابات التشريعية، ستكون مطالبة، بتوفير إمكانيات للطعن للأشخاص الذين كانوا ضحية ميز عنصري لسبب من الأسباب، خاصة الأجانب والمهاجرين واللاجئين، مبرزًا أن سياسة تسوية أوضاع المهاجرين وإدماجهم في المجتمع التي أطلقها المغرب مؤخرًا تعد أحد الشروط الأساسية والأولية لمحاربة كل أشكال التمييز، ومضيفا أن الهدف الأساسي من هذه السياسة هو اعتبار الأجنبي مواطنا كجميع المغربيين.

وأوضح اليزمي، أن المغرب مُطالب بتعزيز تشريعاته في مجال الهجرة و اللجوء، داعيًا الحكومة المقبلة إلى ضرورة إحالة مشروعي قانون المهاجرين على البرلمان، منها مشروع قانون حول الهجرة لتعديل القانون 02-03 ثم مشروع قانون اللجوء، إضافة إلى الانتقال بالعمل التشريعي لوضع قوانين تضمن المشاركة السياسية للمهاجرين كما ينص على ذلك الدستور المغربي و القوانين الدولية.