كشف عضو لجنة الصحة والتشغيل والضمان الاجتماعي في البرلمان الجزائري، محمد الطاهر قدور، أن الحكومة الجزائرية مجبرة على التفاوض مع الطبقة العمالية بخصوص مشروع قانون التقاعد الجديد، والتجاوب مع مطالبها تفاديًا لوقوع احتجاجات عمالية وهو ما حذرت منه أطراف نقابية جزائرية، طالبت حكومة عبد المالك سلال بالتراجع عن هضم حقوق العمل، وعدم تحميل الضعفاء عواقب قرارات " التقشف ".
 
وأكد قدور إلى " المغرب اليوم " أن نواب البرلمان الجزائري، وجدوا أنفسهم بين مطرقة الحكومة وسندان الطبقة العمالية، ويعتبر مشروع قانون المالية لسنة 2017 وما سيحمله من مفاجئات مؤلمة للشعب الجزائري ومشروع قانون التقاعد المثير  للجدل بمثابة امتحان صعب سيجتازه النواب في آخر دورة برلمانية من عمر العهدة التشريعية السابعة.

وأوضح محمد الطاهر قدور، أن مشروع قانون التقاعد وضع أعضاء لجنة الصحة في البرلمان الجزائري في ورطة، فأغلبهم يعارضون نص هذا المشروع، باعتباره قانونًا مجحفًا في حق الطبقة العمالية، مشيرًا إلى أن المعارضة البرلمانية طالبت بسحب المشروع أو تجميده بالنظر الى الحراك القائم في الساحة الاجتماعية وأعلنوا عن مساندتهم لإضراب التكتل النقابي، في حين طالبت الأغلبية البرلمانية التي تمثل كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بالتريث والتأني في دراسته.

وعن موقف الحكومة الجزائرية من هذا المشروع، قال محمد الطاهر قدور، إن وزير العمل الجزائر محمد الغازي، عبر أمام أعضاء لجنة الصحة عن رغبة الحكومة في تبادل وجهات النظر فيما يخص شروط ومبررات مراجعة قانون التقاعد ورفعه لسن 60 عامًا، ليحسم بعدها في مطلب التكتل النقابي الذي دخل في إضراب ليومين متتاليين، موضحًا أن العودة إلى العمل بالتقاعد النسبي مطلب مستحيل.
 
وعن المبررات التي قدمها وزير العمل الجزائري، قال عضو لجنة الصحة إن الوزير أبلغهم أن مشروع قانون التقاعد الجديد فرضه الواضع بسبب الإفلاس الذي يعرض صندوق المعاشات الجزائري، وهو الأمر الذي رفضته المعارضة البرلمانية جملة وتفصيلًا، وطالبت ممثل الحكومة بعدم اقحام العمال الجزائريين في مسألة إفلاس الصندوق الجزائري للتقاعد "، وأعطى ممثل الحكومة مبررات أخرى، قائلًا إنه ومن أجل ضمان أجر متقاعد لا بد أن يعمل لفائدته 5 عمال في الميادين".
 
وأكد المتحدث أن لجنة الصحة والتشغيل في البرلمان الجزائري، ستعقد، الأسبوع المقبل اجتماعًا للفصل في التعديلات التي اقترحها أعضاء اللجنة، متوقعًا إمكانية تمرير مشروع قانون التقاعد في ظروف صعبة جدًا، قائلًا إن تصريحات ممثل الحكومة أججت الوضع في الساحة، حيث أبدى التكتل النقابي الذي يضم 13 نقابة تمثل مختلف القطاعات الحكومية تمسكه بالإضراب، في حين عقد 86 فرعًا نقابيًا للمنطقة الصناعية للرويبة شرق العاصمة، ويمثلون أكثر من 32 ألف عامل، اجتماعًا "طارئًا" أمس الخميس، للتعبير عن رفض العمال للتعديلات المدرجة على قانون التقاعد المتواجد على مستوى البرلمان، وعبر ممثلو العمال على سخطهم من إلغاء التقاعد دون شرط السن، وحذروا من غضب القاعدة العمالية التي تعيش حالة من الغليان.

وأثار مشروع قانون التقاعد الجديد خوف نواب البرلمان الجزائري، وظهر هذا الأمر خلال جلسات الاستماع التي خصصتها لجنة الصحة لمشروع القانون، وعبر النواب عن سخطهم وغضبهم من تضحية الحكومة الجزائرية بهم في آخر عهدة برلمانية لهم، عن طريق هذا المشروع الذي اثار جدلًا واسعًا في الجزائر منذ تاريخ الإعلان عنه.