يعيش حزب التقدم والاشتراكية المغربي لحظات حاسمة ستقرر مصيره خلال السنوات الـ4 المقبلة، على اعتبار أنه لا يوجد له سوى خيارين فقط، إمَّا تقديم أسماء لتعويض وزراء الحزب المقالين، أو الخروج من التحالف الحكومي، وهو ما يضع علامة استفهام بشأن القرار الذي ستخرج به اللجنة المركزية للحزب، السبت.

وقال أمين السعيد المحلل السياسي والباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، إنَّ "الوضعية التي يعرفها حزب التقدم والاشتراكية في علاقته مع المؤسسة الملكية من جهة، ومع مؤسسة رئاسة الحكومة وباقي مكونات التحالف الحكومي من جهة ثانية، مرتبط بخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات التي شكلت أرضية موضوعية للاستناد عليها من لدن المؤسسة الملكية وإعفاء المسؤولين المعنيين وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 47 من دستور 2011".

وأضاف السعيد، أنه "في هذا السياق، يلاحَظ بأن الحكومة المغربية تعرضت لتعديل حكومي جزئي مرتبط بأشخاص وليس بصراعات حزبية كما هو الشأن في التوتر الذي وقع في سنة 2013 بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال"، مشيرًا إلى أنَّ "بلاغ الديوان الملكي المؤرخ في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017، قصد بعض القطاعات الوزارية بصفة شخصية وليس بصفة حزبية، كما لا نجد في متن البلاغ الملكي ما يفيد بالإحالة الى انسحاب حزب معين".

وفي إجابة عن سؤال انسحاب حزب الـPPS من عدمه من التحالف الحكومي، اعتبر المتحدث أنَّ "الاتجاه الغالب داخل اللجنة المركزية يستوعب أن الحزب غير معني بالانسحاب، إلا إذا تم تأويل ذلك بناء على معطيات أخرى، كما أن قيادة الحزب تعي بشكل جيد بأن انسحاب حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة لن يؤثر على النصاب الدستوري المنصوص عليه في أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 88 من الدستور، ثم أن الأمين العام للحزب السيد نبيل بنعبدالله يفهم جيدا بأن حزب العدالة والتنمية كان متشبثا به ليس بناء على قوته الانتخابية أو المجتمعية، وإنما من أجل توجيه رسائل داخلية وخارجية، تظهر بأن حزب العدالة والتنمية يعرف مرونة وله القابلية للاشتغال مع أحزاب لها مرجعية يسارية وجذور شيوعية".

وأوضح السعيد، قائلاً "اعتقد أن اللجنة المركزية للحزب ستقرأ كل هذه المؤشرات وستدافع على الاستمرار في الأغلبية، حتى لا تكرر تجربة حزب جبهة القوى الديمقراطية التي تعرضت للموت البطيء حين فرض عليها التموقع في المعارضة". واعتبر المتحدث أن الرهان الحقيقي المعلق على اللجنة المركزية بشكل عام وعلى قيادة الحزب بشكل خاص، "يتجلى في فتح الفرص للطاقات الشابة والنشيطة تنظيميا وإعلامياً، من أجل تصحيح صورة الحزب وتعزيز حضوره المجتمعي والانتخابي".