كشف القيادي البارز في جبهة التغيير المحلة والعضو في اللجنة المشتركة لتحالف حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإخوانية وجبهة التغيير، مراد قرابة، عن تفاصيل المؤتمر الاستثنائي الذي سيعقد يومي  21 و 22  يوليو / تموز الجاري للإعلان رسميًا عن ميلاد التحالف الرسمي بين التشكيلتين السياسيتين الذي أعلن عنه قبيل الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي.

وأوضح مراد قرابة، في مقابلة خاصّة مع "المغرب اليوم"، أن اللجنة لازالت تعمل على جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي المقبل، لكن من المرتقب أن تتم المصادقة على لوائح المؤتمر الاستثنائي، وانتخاب القيادة التي ستشرف على تسيير تحالف حركة مجتمع السلم إلى غاية انعقاد المؤتمر العام المقبل وأيضا انتخاب مؤسسات الحركة الجديدة كمجلس الشورى وكذلك المكتب الوطني، مشيرا إلى أن تسيير التحالف الجديد سيكون بالتوافق بين رئيس جبهة التغيير والوزير السابق عبد المجيد مناصرة ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ونافيًا صحة المعلومات التي تداولت بشأن توقيع رئيس الجبهة عبد المجيد مناصرة، إلى تعهّد كتابي بعدم الترشّح لرئاسة حركة مجتمع السلم في المؤتمر الجامع المزمع عقده عام 2018.

وقال قرابة إن رئيس جبهة التغيير المحلة، يفكّر بإنجاح مشروع  التحالف الاندماجي الذي أبرم بين جبهة التغيير وحركة مجتمع السلم قبيل الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي، فالمرحلة الانتقالية هي أصعب مرحلة ومرتبطة بالمرحلة الديمقراطية التي سيشرع في تجسيدها العام المقبل، حيث من المرتقب أن يتوافق التحالف الإسلامي الجديد بين "حركة مجتمع السلم" و"جبهة التغيير" على صيغة التناوب في الرئاسة، على أن يتولى مقري الرئاسة إلى 6 أشهر، ثم يخلفه مناصرة إلى 6 أخرى، قبل عقد مؤتمر وطني في صيف العام 2018، حين سيتم اختيار رئيس للحزب بالغالبية المطلقة.

وبخصوص الخلاف القائم بين قيادات الحركتين، بشأن مسألة المناصفة في المؤسسات الرسمية لتحالف حركة مجتمع السلم الذي سيعلن عن ميلاده رسميا يوم 2 يوليو/تموز المقبل، نفى صحة هذه المعطيات، مشيرًا إلى أنّ اللجنة تحضّر بطريقة عادية للمؤتمر والاتفاق الذي أبرم بين التغيير وحركة مجتمع السلم قبيل الانتخابات النيابية وتوزيعه على وسائل الإعلام تضمن مبدأ المناصفة، فتشكيل المكتب الوطني وأيضا مجلس الشورى للتحالف سيكون بالمناصفة بين التغيير و"حمس" ولا تنازل عن هذا الأمر، ومنوّهًا إلى أن قيادات الحركتين ألحّت على هذا المبدأ تفاديا لوقوع صراع مستقبلا بإمكانه أن يفشل مشروع التحالف وكذلك لكي لا يقوى أي طرف على آخر، وأن الاتفاق الذي عقد بين الحركة الأم وجبهة التغيير المنحلة قبل الاستحقاقات الأخيرة على عودة جماعية لرفاق مناصرة ومناضليه إلى "حمس"، مع تقسيم أعضاء مجلس الشورى والمكتب الوطني بالمناصفة بين طرفي الوحدة.

وباشر حزب جبهة الجزائري الإسلامي، الأسبوع الماضي، إجراءات حل نفسه قانونيًا التزامًا منه بالتحالف مع حركة مجتمع السلم "إخوان مسلمون"، نشأ في انتخابات البرلمان الأخيرة في أيار ايو الماضي، واستدعى رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، مؤتمرًا استثنائيا للحزب اقتصر جدول أعماله على مسألة حل الحزب الذي تأسس عام 2011 إثر خلاف وتقاذف عنيف للاتهامات مع حركة مجتمع السلم ذاتها التي يرأسها عبد الرزاق مقري، ومن المرتقب تدشين مؤتمر ثان في أواخر شهر تموز/ يوليو الجاري لإتمام الوحدة مع حركة مجتمع السلم وتشكيل حزب واحد مستقبلاً.