أكد محمد الأبيض، رئيس مصلحة الأبحاث بالمفتشية العامة التابعة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، أن الجهود التي تبذلها المديرية من أجل تخليق المرفق العام الأمني نابع من قناعة مؤسساتية للرقي بالإدارة الأمنية والرفع من منسوب نزاهتها، وتحصين منتسبيها وعناصرها من كل الممارسات غير النزيهة، وكذلك الرفع من منسوب شفافية إجراءاتها ومساطره.

أجرى "المغرب اليوم" مقابلة مع العميد الإقليمي محمد الأبيض، بشأن أهمية تخليق المرفق العام الأمني، عقب الندوة التي نظمت، الثلاثاء، على إثر الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني.

ترسيخ دولة القانون واستتباب الأمن الشامل الكفيل بممارسة الحقوق والحريات
أكد أن المديرية العامة للأمن الوطني، تعمل جاهدة من أجل ترسيخ دولة القانون واستتباب الأمن الشامل الكفيل بممارسة الحقوق والحريات وحماية الأشخاص والممتلكات والتحفيز على الاستثمار، مضيفًا أن تجربة تخليق الإدارة الأمنية أصبحت رائدة في إطار الممارسات الفضلى على المستوى الوطني.

ودعا الأبيض إلى اعتماد مؤشرات قياسية بهدف تعزيز جهود تخليق المرفق الأمني العام، تساعد على المعرفة الموضوعية لواقع الممارسة الأمنية وعلى رصد مختلف الإشكاليات المطروحة خلال هذه الممارسة.

إجراءات لتخليق المرفق العام الأمني
أكد العميد الإقليمي أن المديرية العامة للأمن الوطني، اعتمدت عدة إجراءات لتخليق المرفق العام الأمني، ومن أهمها تعزيز أخلاقيات المهنة من خلال مشروع مدونة قواعد السلوك لموظفي الأمن الوطني، واعتماد مجموعة من الآليات المساعدة على تعزيز تلك الأخلاقيات، وكذا الحسم والصرامة في تطبيق القانون على موظفي المديرية.
 مشروع مدونة قواعد السلوك لموظفي الأمن الوطني

 أوضح الأبيض أن هذه المدونة ستوزع، فور المصادقة عليها، على كل موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وهي تتكون من 28 مادة تجمع بين كل المذكرات السابقة للمديرية بشأن تخليق المرفق العام الأمني، وتتضمن مبادئ تذكر موظف الأمن بكل واجباته الأمنية، وبكيفية التعامل مع المواطنين والمجرمين والضحايا والشهود، وكذلك علاقة موظف الأمن مع إدارته ومسؤوليه.
اعتماد مجموعة من الآليات المساعدة على تعزيز أخلاقيات المهنة

أضاف الأبيض أن المديرية العامة للأمن الوطني اعتمدت مجموعة من الآليات المساعدة على تعزيز أخلاقيات المهنة من قبيل المراجعة الشاملة لنظام مباريات التوظيف في سلك الشرطة، وإحداث تغييرات في برنامج التكوين، وإصدار الترقيات المستحقة لموظفي المديرية، وتعزيز التواصل داخل المرفق الأمني بين الرؤساء والمرؤوسين، والاهتمام بالجانب الاجتماعي والصحي للشرطي، وكذا الانفتاح على المحيط الخارجي للمديرية، مبرزًا أن تنظيم هذه الأبواب المفتوحة يندرج في هذا الإطار.