أكد القيادي في حزب العمال الجزائري وعضو لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الجزائري، رشيد خان، أن حزب "العمال" لم يبد اعتراضه على نص مشروع قانون "مزدوجي الجنسية"،  مشيرًا إلى أن الكتلة البرلمانية للحزب، ستتقدم بتعديل واحد يقضي بتوسيع قائمة المناصب العليا التي يستدعي شغلها الجنسية الجزائرية وحدها.

وأضاف خان، في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن مشروع القانون حدد 15 وظيفة مدنية وعسكرية، يشترط على المرشح توليها التمتع حصريًا بالجنسية الجزائرية دون سواها، وهذه المناصب هي رئيس مجلس الأمة التي تمثل الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، ويعدّ من يشغل هذا المنصب بحسب نص الدستور، الرجل الثاني في الدولة بعد رئيس الجمهورية الجزائري. وكشف أن القائمة ضمت رئيس المجلس الشعبي الوطني، والتي تمثل الغرفة الأولى للبرلمان وينتخب من الحزب صاحب الأغلبية في الانتخابات النيابية، ويضاف إلى هذه المناصب كل من منصب الوزير الأول، ومنصب رئيس المجلس الدستوري "أعلى هيئة قضائية في البلاد"، وأعضاء الحكومة "الوزراء"، والأمين العام للحكومة، والرئيس الأول للمحكمة العليا "أعلى محكمة في البلاد"، ورئيس مجلس الدولة "أعلى هيئة في القضاء الإداري"، ومحافظ "مدير" بنك الجزائر "البنك المركزي"، ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وبخصوص المناصب الأمنية والعسكرية، قال عضو لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الجزائري، إن مشروع القانون حددها بمسؤولي أجهزة الأمن، وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، وقائد القوات المسلحة، وقادة النواحي العسكرية، وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم العسكري.

وأوضح رشيد خان أن حزب العمال الجزائري يطالب بضرورة توسيع هذه القائمة، لتشمل كل من نواب رئيس البرلمان الجزائري والنواب البرلمانيين وولاة الجمهورية الجزائرية، وأعضاء المجلس الدستوري والسفراء ومدراء بعض الشركات العمومية الكبرى، كالمدير العام لشركة سونطراك الجزائرية والمدير العام للجمارك والسفراء، مضيفًا أن أعضاء لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الجزائري قدموا 14 تعديلًا مقترًحا على مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة، والوظائف التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية، دون سواها، ومن المنتظر أن يحال نص المشروع على التصويت الاثنين المقبل.