كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع، مصطفى الخلفي، أن مجلس الحكومة لم يناقش قضية شباب حزب "العدالة والتنمية" المعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي، في تركيا، عبر تدوينات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد أنه لا يمكنه الحديث عن قضية لم تُناقش في المجلس الحكومي، الذي يرأسه سعد الدين العثماني.

وفي ردّه على سؤال لـ"المغرب اليوم"، عن موقفه من قضية النشطاء المعتقلين، الذين ينتمون إلى حزبه، بعيدًا عن كونه ناطقًا رسميًا باسم الحكومة، أوضح الخلفي أن "واجب التحفظ " يمنعه من الإدلاء برأيه في القضية، مشددًا على أنه سينقل موقف الحكومة من احتجاجات الحسيمة، وما تمت مناقشته داخل المجلس الحكومي، إلى الرأي العام، مشيرًا إلى أن الحكومة  قامت بعملها، وستواصل القيام به في إطار من الحوار والإنصات لإيجاد الحلول، ومعالجة المطالب المطروحة، باعتبار أن هذه المطالب مشروعة، وتعبر عن مشاكل ومتطلبات معقولة.

وأضاف الخلفي: "ليس هناك أحد فوق القانون، ولا يمكن لأحد أن يضع نفسه مكان الحكومة، ويسعى إلى خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي في المنطقة"، مبينًا أن هناك أطرافًا داخلية استغلت حسن نية المواطنين، وروّجت لأمور غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الحكومة تؤكد أن ستعمل دائمًا على تطبيق القانون. وقال: "المجلس الحكومي شهد نقاشًا مستفيضًا، بناءً على التقرير الذي قُدم من قبل القطاعات الحكومية التي زارت اقليم الحسيمة، وفق التوجيهات الملكية، حيث ساهمت هذه الزيارات في التواصل مع المُنتخبين والمجتمع المدني، ومختلف النشطاء الذين عرضوا القضايا المطروحة من أجل تنمية إقليم الحسيمة، والنهوض بمستوى معيشة سكان المنطقة".