اعترف لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بوجود اختلالات كثيرة في السوق المغربية فيما يتعلق بتطبيق قواعد المنافسة، مؤكدا أن عددا من المواد الغذائية رغم توفرها في السوق ارتفع سعرها بسبب المضاربين والمحتكرين، وكذلك وجود صعوبة كبيرة في ضبط هؤلاء بسبب قلة المراقبين، وغياب ثقافة الكشف عنهم من طرف المواطنين، حسب تعبيره.

وبخصوص  تطورات قطاع توزيع المحروقات الذي أثار جدلا واسعا داخل البرلمان المغربي، قال الوزير الداودي في تصريح إلى "المغرب اليوم"، إنه تم تفعيل  أشغال لجنة اليقظة من أجل تقييم عملية تحرير الأسعار بعد سنة ونصف من دخولها حيز التنفيذ، مشيرا إلى محاربة بعض الممارسات غير القانونية لبيع المحروقات، من خلال الالتزام بقواعد إشهار الأسعار طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، قبل أن يؤكد  أن تغيرات الأسعار في محطات التوزيع ظلت تخضع لنفس الفترات لما قبل التحرير، وهذا من شأنه أن يؤول على أنه مؤشر لبعض الممارسات المخلة للمنافسة.

وفي ردّه على سؤال لـ"المغرب اليوم"، بشأن الاتهام الذي وجهه أحد نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان المغربي، برأ وزير الشؤون العامة والحكامة، عزيز أخنوش زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، من تهمة "لوبي شركات توزيع المحروقات، مشددا على أنه ليس هناك حجج تظهر ذلك. ةبالمقابل، أقر الوزير الداودي، باستفادة الدولة من تحرير أسعار المحروقات، فيما اعترف بعدم استفادة المواطنين من عملية تحرير الأسعار.

ونفى الداودي، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، وجود أي نية لدى الحكومة لإلغاء الدعم الموجه إلى غاز "البوتان"، موضحًا أن هناك صعوبة في إحصاء الفقراء الذين يمكن توجيه الدعم إليهم، ورفع قدرتهم الشرائية لكي لا يتأثروا بهذا الإجراء، قائلاً: "نحن مستعدون لتوزيع قنينات الغاز مجانًا على الفقراء، على حد قوله. وكشف عن أن غاز "البوتان" هو مصدر الطاقة الوحيد الذي مازال يستفيد من دعم صندوق المقاصة، حيث تستحوذ هذه المادة على ما يفوق 72% من الدعم الإجمالي، مؤكدًا أن معدل تطور الاستهلاك السنوي لغاز "البوتان" نحو 4.6 %، حيث يفوق الاستهلاك الوطني الإجمالي 2.200 مليون طن، أكثر من 87 % منها معبأة في عبوات من حجم 12 كيواغرامًا.

واعترف الداودي بأن 2017 شهدت ارتفاعًا نسبيًا للغلاف المخصص لدعم الغاز، بسبب انتعاش أسعار النفط في الأسواق الدولية، بالاضافة إلى اعتماد تركيبة جديدة للأسعار، والتطور الطفيف لاستهلاك هذه المادة، مشيرًا إلى أن الغلاف المالي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 3.766 مليار درهم، مقابل 2.140 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

 وبخصوص قطاع السكر، قال الداودي إن الاستهلاك الوطني للسكر يفوق المليون طن سنويًا، ويزيد بنسبة 1 % كل سنة، مشيرًا إلى أن أسعار السكر بكل أشكاله مقننة، ومدعمة بنحو 2847.27 درهم للطن. وعن قطاع الدقيق الوطني المدعم، قال إن الاستهلاك الوطني من القمح اللين يفوق 48 مليون قنطار، منها ثمانية ملايين قنطار موجهة إلى إنتاج الدقيق الوطني المدعم، والدقيق الخاص من القمح اللين، مبينًا أن ثمن القمح اللين، سواء المحلي أو المستورد، يُحدد من قبل الوزارة.