كشف الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، زياد الأخضر، أن جوهر تعاطي الإخوان المسلمين مع الشأن السياسي، أنهم يقولون أمرًا، ويفعلون نقيضه، ويبثون الفوضى والبلبلة في صفوف المسلمين. وأكد أنه لا خيار لهم إلا مواصلة التحركات الاحتجاجية.

وشدد الأخضر في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، على أنه وقبل الحديث عن الوضع الاقتصادي المتأزم، وجب الحديث عن الوضع الأمني، وما يمر به من أزمات، أما بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي، فأنه يؤكد أنه على قدر تدهور الوضع الأمني فأن الاقتصاد سيتدهور. واعتبر أن بعض السياسيين يحدثون ضررًا بالغًا لتونس ولشعبها، ويشوشون على إمكانية التقارب بين الأراء، وفي ذلك مخاطر واضحة.

وأضاف أن الجبهة الشعبية بعيدة كل البعد، عن منطق النميمة والبحث في ضمائر الناس، عكس بعض الأطراف التي تريد الدفع من الصراع السياسي إلى صراع ثنائي محصور، بين شيخين وهما الباجي قايد السبسي وراشد الغنوشي. وأكد هنا على أن الأقدمية في السن لا تعطي الشرعية. فالنهضة حزب كبير في البلاد وجب الإقرار بهذا الأمر، ولها من يساندها، ونداء تونس أيضًا حزب كبير، ولكن هذا لا يعطيهما الشرعية والمشروعية، لإقصاء الأخرين بمن فيهم الجبهة الشعبية.

وأقرّ الأخضر أن الجبهة لم تحقق رقمًا قياسيًا في البلاد، لكنها باتت تمتد وتجد القبول المحترم لدى الفئات المختلفة المكونة للشعب التونسي، وخاصة منها الكادحة والمثقفة، وهي  حسب قوله لم تصبح إلى الآن الرقم الأول في البلاد، وهذا يبقى هدفهم الذي يرمون إلى تحقيقه، من خلال السعي إلى أن تصبح الجبهة خيارًا واسعًا ومنتشرًا، وأن تكون البديل عمّا يطرحه الآخرون في الساحة السياسية.

وتابع "أنه يعجز أحيانًا عن إيجاد رد على الخطابات التي تبين المرجعية الأصلية للإخوان الذين يعتقدون أنهم مكلفون من الله، وأن لهم تفويض ألا هي وأنهم ممثلون للإسلام وما إلى ذلك..هم فقط أصحاب خطابات مزدوجة تعجز عن إيجاد تفسيرات لها. وقال إنه من نتائج  التوظيف الديني في المجال السياسي. هو الانحطاط المطلق واستغلال الناس. وزواج النكاح هذا تتحمل فيه حكومة النهضة المسؤولية كاملة، لأنها هي من سوقت للجهاد في سورية، وبالتالي هي من هيأت الأرضية لشبكات تهريب الشباب إلى سورية للقتال، ولما يعتقدون أنه جهاد وتهريب الشابات إلى هناك للدعارة، أو ما يتفق على تسميته في قاموس جبهة النصرة جهاد النكاح.

وأوضح أن ما يؤلم في هذا الأمر، هو أن من غسلت عقولهم هن قاصرات لا ذنب لهن، سوى أنهن لم يفتقدن إلى الرعاية والإحاطة. وهنا تتحمل وزارة المرأة وكل الدوائر المسؤولة عن حماية الطفولة، مسؤوليتها بخصوص هذا الأمر. وحمّل أيضًا المسؤولية لوزير الشؤون الدينية السابق الذي كان شجع على الجهاد في سورية.