انتقد عمر الشرقاوي المحلل السياسي طريقة اختيار الأحزاب السياسية المغربية لمرشحيهم للمحكمة الدستورية المرتقبة بعد حسم البرلمان بمجلسيه في أسماء المرشحة لجلسة التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية طبقا الفصل 132 من الدستور.
 
 وأوضح الشرقاوي في مقابلة مع "المغرب اليوم" أن الأسماء المرشحة تثير 13ملاحظة  أولية في انتظار الأسماء 6 التي سيعينها الملك، ويتعلق الأمر بهيمنة قطاع المحامين كخلفية مهنية بـ5 مرشحين من اصل6 اي ما يعادل نسبة 83 في المائة من الأسماء وهذا له دلالته القانونية ويعكس شعور الأحزاب بدور رجال القانون في الوظائف الجديدة للمحكمة الدستورية خصوصا فيما يتعلق بالدفع بعدم الدستورية المنصوص عليها في الفصل 133 من الدستور، وكذا هيمنة الخلفية البرلمانية فـ5 من اصل 6 أي ما يعادل 83 في المائة يمارسون او سبق ان مارسوا الوظيفة البرلمانية، وديبلوم الإجازة فـ5 من اصل 6 حاصلون فقط على شهادة الإجازة باستثناء مرشح واحد حاصل على شهادة الدكتوراة.
 
وانتقد عمرالشرقاوي استحواذ تخصص القانون الخاص على المرشحين 5 من اصل 6 بالرغم من أن المحكمة الدستورية تتطلب قدرات عالية في مجال القانون العام وخصوصا القانون الدستوري، وهيمنة الأحزاب الستة الأولى الممثلة في البرلمان على العضوية فيما تم غياب حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري بالإضافة إلى غياب اي مرشح منحذر من العقوبات، تنوع ايديولوجي، حيث نجد الإسلامي واليساري المحافظ والحداثي.
 
المحلل السياسي انتقد أيضا الحضور القوى للمرشحين داخل الأجهزة العليا لأحزابهم، وأوضح أنه باستثناء بنعبد الجليل الذي لا يتوفر على العضوية بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية فإن المرشحين الأخيرين عن أعضاء بالمكاتب السياسية واللجان التنفيذية لاحزابها.
 
ويرى المتحدث ذاته هيمنة التوازن بين الاغلبية والمعارضة حيث نجد تمثيل كلا الموقعين على قدم المساواة بثلاث مرشحين، كما انتقد المعدل العمري المتوسط، مشيرا إلى أنه بالبرغم من أن القانون التنظيمي لا ينص الحد الأدنى لسن أعضاء المحكمة الدستورية كما هو الشأن مثلا في البحرين والأردن في 50 سنة الا ان معدل السن للمرشحين يتراوح بين 55 و60 سنة باستثناء مرشح البام نذير المومني الذي لا يتجاوز 50 سنة، ناهيك عن غياب التجربة فلم يسبق لاي مرشح ان شغل عضو بالمحكمة الدستورية كما ان كل الأحزاب استغنت عن مرشحيها الحاليين مفضلة أسماء جديدة.

وفي السياق ذاته، انتقد الشرقاوي هيمنة الطابع الحزبي وغياب ترشيح شخصيات مستقلة او تنتمي لأحزاب أخرى فكل حزب اقترح احدا من أعضاءه رغم أن الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية والنظام الداخلي لمجلسي البرلمان يفتح المجال أمام ترشيحات المستقلين.
 
 وهيمنة المرشح الوحيد للفرق البرلمانية رغم عدم وجود مانع قانوني يحول دون تقديم فريق أكثر من مرشح لكن الأحزاب اختارت المرشح الوحيد للتوافق بشأنه خلال جلسة الانتخابات بالمجلسين، بالإضافة إلى غياب العنصر النسوي حيث الترشيحات أظهرت غياب ثقافة المناصفة، واستوت كل الأحزاب بدون استثناء في تهميش المرأة رغم الشعارات البراقة المرفوعة من الحداثيين وسيظل الرهان على الترشيحات الملكية لضمان حضور رمزي للنساء في أعلى مؤسسة تسهر على احترام المقتضيات الدستورية.