كشف رئيس جبهة المستقبل الجزائرية، والقيادي السابق في الحزب الحاكم، عبد العزيز بلعيد، أن الضمانات التي قدّمتها السلطة الجزائرية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في الرابع من مايو / آيار المقبل، أبرزها تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، غير كافية، فالتشكيلات السياسية طالبت بلجنة وطنية مستقلة غير خاضعة إلى الجهاز التنفيذي.

وأوضح عبد العزيز بلعيد، في مقابلة خاصّة مع "المغرب اليوم" أنّ "جميع الضمانات التي قدمتها السلطة الجزائرية والتي جاءت على لسان رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال ووزير العدل الطيب لوح، هي وعود "شفوية" بحاجة إلى التجسيد على أرض الواقع"، مشيرًا إلى أنّ الشعب الجزائري مطالب بالتوجّه نحو صناديق الاقتراع لحماية الاستحقاقات المقبلة من التزوير، وأن يدلي برأيه بكل حرية حتى تكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة. 

وأكّد بلعيد، أن الانتخابات البرلمانية القادمة تمثّل محطة هامة بالنسبة إلى حزبه الذي رفض إبرام أي تحالفات لدخول الانتخابات البرلمانية القادمة، لكنه يطمح بالمقابل للمشاركة في الحكومة الجزائرية المقبلة، مشبّهًا إياها "بمباراة كرة قدم، فكل حزب سياسي يسعى لتقديم أفضل ما لديه من أجل الفوز، مشيرا إلى أن هدف تشكيلته السياسية في الظرف الراهن هو كسب أصوات الناخبين ومواجهة ظاهرة العزوف الانتخابي، وحول الإشراف القضائي على العملية، أوضح أنه لا يمكن تحقيق النزاهة بمجرد منح السلطة القضائية حق الإشراف عليها".

وأضاف بلعيد أنّ "الجهاز القضائي لم يحقق الاستقلالية التامة وما يزال خاضعًا تحت نفوذ الإدارة لذلك تبقى تقارير القضاة نسبية ومشكوك في مصداقيتها"، وبخصوص البرنامج الانتخابي الذي سطرته تشكيلته السياسية لدخول غمار الانتخابات البرلمانية، أفصح بلعيد عن أبرز الخطوط العريضة التي تضمنها أهمها الاستثمار في الموارد البشرية، والوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، منوّهًا إلى أن الوضع القائم لا يسمح بتوجيه انتقادات إلى الحكومة الجزائرية بل يجب البحث عن البدائل الحقيقة للمشاكل القائمة.

وتحدّث بلعيد عن أبرز المترشحين الذين اختيروا في القوائم الانتخابية للحزب، مبيّنًا أنّ التركيبة البشرية لهذه القوائم ضمت 365 جامعيًا من بينهم 17 دكتورًا، ومشيرًا إلى أن أغلبيتهم شباب حيث أن عمرهم لا يتجاوز 41 عامًا.