قال القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، ووزير العدل محمد بنعبد القادر، إن “القانون الجنائي يعيش غربة دستورية ومجتمعية قاتلة، لأنه غريب عن الدستور أو عن روح الدستوري، من ديباجته إلى آخر فصل فيه، وغريب عن المجتمع”.وشدد بنعبد القادر في مداخلة له في ندوة حول “الحريات الفردية في المغرب اليوم”، الذي نظمته المنتديات الاشتراكية، أول أمس الجمعة بفاس، أن “الورش الذي يجب فتحه هو ملاءمة القانون الجنائي مع مقتضيات الدستور وهذه الملاءمة ستعطينا فهما جديدا للسياسة الجنائية، لأن القانون يعاقب من يمارس التعذيب ولو كان موظفا عموميا، ويعاقب على الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، إذن يعاقب من يعتدي على الحريات”.

وأضاف المتحدث، أنه “لم تتم مراجعة القانون الجنائي إلى حد الآن، وهذا شيء طبيعي أن يكون مثل هذا النقاش وأن يضيق صدر المجتمع والقوى الحية لأن دستور 2011 كان مكسبا كبيرا في مجال الحريات”.

واعتبر وزير العدل أن هناك تلكئ وبطء في تنزيل توصيات الحوار الوطني الشامل لإصلاح منظومة العدالة، وفي مقدمة هذا الإصلاح تحديث السياسة الجنائية وفي صلبها القانون الجنائي”، مضيفا بالقول: “يجب أن نتلاءم مع الدستور ونكمل مشوار إصلاح العدالة”.

وانتقد بنعبد القادر اختزال النقاش حول الحريات الفردية “في نوع من الثنائية المصطنعة والتبسيط، بين معسكر الاباحيين والمحافظين على الثوابت والنظام العام وتصريف هذه الثنائية المفتعلة”، مضيفا أنه “أحيانا تواجهنا بعض الأسئلة في عدة سياقات معينة هل أنت مع الإجهاض والرضائية؟”.

وفي هذا الإطار، قال القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، إنه “مع تعقيل النقاش ويخرج عن من مع ضد من”، مشددا على أن “العودة إلى التعقل وسؤال الدهشة الفلسفية، سؤال في منتهى البساطة لكنه سؤال مؤسس لتعقيل النقاش وطرحه في سياقات مجتمعية أخرى هل يمكن إخضاع ممارسة حرية أو حق للعقاب القانوني؟”.

وأردف أنه “هذا ما يفهم في بعض الأحيان، أن القانون الجنائي يجب أن يعاقب بعض الحريات وتبنى جبهة شبابية أو نسائية أو متنورين ليدافعوا عن حريات تعاديها السياسة الجنائية والقانون الجنائي”، مضيفا أنه “يجب أن نفهم العلاقة بين قانون الحريات والقانون الجنائي وهي علاقة متشابكة متداخلة في مختلف السياقات الاجتماعية”.

للجواب على هذا السؤال، يقول وزير العدل، “يجب أن نجعل مسألة الحريات في معادلة ثلاثية الأضلاع، الحريات والنظام العام والسياسة الجنائية”، منتقدا ما سماه ب”الخطاب المغرق في الضحالة والسطحية” الذي يعتبر النظام العام بنيان راسخ ثابت ساكن لا يتحرك، وبالتالي فأي ممارسة للحرية بالمعنى العمومي، فهو يمس النظام العام.

وقال بنعبدالقادر إن هذا الخطاب “يختزل النظام العام في جانبه الديني، علما أن مفهومه متغير باستمرار حتى داخل نفس المجتمع”، مشددا على أن “النظام العام هو نظام متحرك ويجب أن نتحرك معه في السياسات الجنائية”.

وتساءل المتحدث ذاته، “هل هذا النظام العام هل هو افتراضي أم مكتوب أو تمثلي؟”، مضيفا أن “السياسة الجنائية، هي سياسة عمومية يمكن تكون وقائية زجرية عقابية ولكن تتغير مع المجتمع”.

جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة

قد يهمك أيضًا : 

واشنطن تدفع آلاف "المارينز" بشكل عاجل إلى الشرق الأوسط للرد على إيران

رئيس أميركا يرد على تهديدات إيران ويؤكد أن 52 موقعًا محددًا للقصف