أكّدت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين في المغرب، فاطمة بنعدي، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية الوطنية لإسقاط أنظمة التقاعد التي أعلنتها حكومة عبد الإله بن كيران في الرباط، لن تكون الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه الخطة التي تبنتها الحكومة السابقة، تأتي "إجهازًا على حقوق الموظفين وجميع المناضلين في القطاعات الحكومية وغير الحكومية".

وأوضحت فاطمة بنعدي، في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم" أن "المظاهرة شهدت مشاركة مجموعة من الموظفين في القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وأن حضور الاتحاد الوطني للمتصرفين هدفت إلى مساندة التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد وذلك لقناعته بأن المراسيم التي تم طرحها لإصلاح صندوق التقاعد، هي ضرب لمكتسبات الموظف وتحميله تبعات نهب وسوء تدبير صندوق التقاعد المغربي، وفق تعبيرها".

وأضافت بنعدي، أن المتصرفين يعتبرون من بين الفئات الأكثر تضررًا من هذه الإصلاحات وبالتالي فإنها ترفض جميع الإصلاحات التخريبية للمرافق العمومية، "تعليم، إلغاء مجانية التعليم، ضرب المصالح الصحية"، مشيرة إلى أن الاتحاد سيظل يساند جميع النضالات من أجل المطالبة بالعدالة الأجرية والمهنية داخل الوظيفة العمومية وإنصاف هيئة المتصرفين، ومبيّنة أنه لا يمكن  الصمت وتجاهل صمت الأحزاب على توقيع القرار "المجحف"، ويتضمن البرنامج النضالي خطوات تصعيدية ضد "القرارات اللااجتماعية لهذه الحكومة، كما وجهت انتقادًا لموقف بعض النقابات الذي وصفتها بـ"المخزية"، متسائلة عن أسباب تراجع بعضها عن مواقفها تجاه هذه القضية، "الشغيلة كانت تنتظر موقفًا رافضًا، لكن مع الأسف كانت هناك صفقة بين الحكومة والأحزاب  التي لم تكترث للموضوع، من أجل تمرير المشروع، في إطار التواطؤ بينهما".