تحدث وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 - 2021)، التي تم الإعلان عنها، والتي اعتبرها تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ورفع التحديات ومعالجة النواقص، من خلال مواصلة الانخراط في المواثيق الدولية وملائمة التشريعات الوطنية معها، وإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج العمومية، وذلك قبل اللقاء التواصلي الذي نظمته الوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، للإعلان الرسمي عن الخطة.

وقال الوزير لـ"المغرب اليوم" إن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، مكنت المغرب من قراءة شجاعة لماضيه والكشف عن حقيقة ما جرى، وجبر أضرار ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد ضمانات عدم التكرار، وفق مقاربة شمولية تروم توطيد الانتقال الديمقراطي وضمان القطيعة مع أخطاء الماضي، مؤكدا عزم الحكومة على تسوية كافة الملفات المتعلقة بجبر الضرر الفردي قبل نهاية السنة الجارية.
 
وعن استعانة الدولة بفاعلين في هذه الخطة، أوضح أن الإعداد الجماعي لمضامين الخطة والتوافق عليها، يلزمان كل القطاعات الحكومية المعنية برصد الاعتمادات اللازمة للتنفيذ المسؤول، في إطار التنسيق التام مع الفاعلين المعنيين، مضيفا أن الحكومة ستعمل على تنفيذ الخطة مستعينة بكل الفاعلين في المجال من المؤسسات الوطنية ومن المجتمع المدني، مضيفا أن الخطة الوطنية تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ورفع التحديات ومعالجة النواقص، من خلال مواصلة الانخراط في المواثيق الدولية وملائمة التشريعات الوطنية معها، وإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج العمومية.
 
واعتبر الرميد، أن المغرب أضحى اليوم في مصاف الدول التي اعتمدت تخطيطا استراتيجيا في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها الدولة الـ39 التي وضعت خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مذكرا بأن الخطة، التي تأتي استجابة لتوصية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1993 في فيينا، تم إعدادها عام 2010 بعد مسار سنتين من التشاور والحوار.