أوضح الرئيس السابق لحركة النهضة الجزائرية، فاتح ربيعي، ظروف ميلاد التحالف الاندماجي بين حركة النهضة الجزائرية، وجبهة العدالة والتنمية" التي يقودها عبد الله جاب الله، موجهًا انتقادات لاذعة لقانون الانتخابات الجديد الذي صادق عليه البرلمان الجزائري منذ شهرين تقريبًا، قائلًا إن المعارضة الجزائرية تعتبره بمثابة قانون للعقوبات.

وأضاف ربيعي في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن هذا القانون كان من بين مشاريع القوانين التي تمخضت عن المشاورات، التي أجرها رئيس مجلس الأمة الجزائري، عبد القادر بن صالح، مع الطبقة السياسية، وتم طرحه عام 2011، وكان سيشرع في تطبيقه، إلا أن شرارة أحداث الربيع العربي التي عرفتها الجزائر خلال تلك الفترة، أجبرت صناع القرار في الجزائر على إبقاء المشروع حبيس أدراجهم.

وتابع القيادي في حركة النهضة الجزائرية، قائلًا "إن قانون الانتخابات الجديد كان وراء ميلاد التحالف الاندماجي بين حركة النهضة الجزائرية وجبهة العدالة والتنمية، وايضًا حركة البناء الوطني التي يقودها مصطفى بلمهدي وجبهة التغيير"، مشيرًا إلى أن الأحزاب التي أعلنت عن تشكيلها لهذا التحالف أرادت من وراءه الوقوف ضد هذا القانون "المجحف"، والذي قيس على مقاس السلطة الجزائرية.

وذكر فاتح ربيعي، أن الأحزاب التي أعلنت عن تشكيلها لتحالف، ستباشر التشاور مع بقية أحزاب المعارضة بخصوص تشكيل هيئة مستقلة خاصة بها لمراقبة الانتخابات التشريعية، بعد عجزها عن الوقوف ضد تمرير مشروع قانون الانتخابات، وأثبت هذا الأمر أن تطور أداءها السياسي، ولم تتجاوز بعض الشكليات والأطروحات. وقال إنها لم تتمكن من بلورة تصور يمكنها من مواجهة التحديات المستقبلية.

ورحب النائب في البرلمان الجزائري عن تكتل الجزائر الخضراء، بقرار الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة القاضي، بتعيين عبد الوهاب دربال على رأس هيئة مراقبة الانتخابات، قائلًا إنه أمر مشجع ورسالة إيجابية القاضي الأول للبلاد، لكن يبقى هذا الأمر غير كافيًا في نظره، والمعارضة تطالب بضمانات قانونية كتشكيل لجنة مستقلة لتنظيم التشريعيات المقبلة. واعترف في ختام حديثه بانشطار غالبية الأحزاب الإسلامية إلى عدة أحزاب، وهذا ما أدى إلى التقليل من تأثير الأحزاب الإسلامية الجزائرية، محملًا السلطة الجزائرية مسؤولية ما يحصل داخل عقر دار المعارضة، مشيرًا إلى أن جبهة العدالة والتنمية طورت الخلافات التي كانت موجودة بينهما.