أكّد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، إن الرئيس السابق محمد مرسي وافته المنية داخل قاعة المحكمة أمام كاميرات العالم وشاهد العالم أجمع ما حدث، ومع ذلك النيابة العامة المصرية تحقّق في ملابسات وفاته، واستمعت للشهود، وطالبت بتقارير فنية من الجهات المختصة والنيابة ستعلن عن نتائج التحقيق فور الوصول إليها. 

وأضاف مروان، أن المقررة الخاصة بالقتل خارج القانون خالفت قواعد عملها، حيث أرسلت مذكرة للسلطات المصرية تطلب فيها معلومات حول ظروف وفاة الرئيس الأسبق، متضمنة مدة 60 يوم للرد، ثم قامت بنشر بيانها بعد إرسال المذكرة بأيام قليلة، وهو ما يعد مخالفة للمدة المتاحة للرد عليها، مؤكدا أن مصر لا تحتجز مواطنا مصريا لأنه قام  بالتعبير عن رأيه ولكن لعدم احترامه القانون، فالدستور والقانون يتيحان حق التجمع السلمي والتظاهر بل ويحميهما، لكن البعض يخالف القانون ولا يحترمه، ونحن لا نطالبهم إلا باحترام القانون. 

وأضاف خلال لقائه بوكالة الأنباء الفرنسية، قانون العمل الأهلى الجديد تفادي جميع الملاحظات على القانون السابق، وسمح بعمل المنظمات الاقليمية والدولية بحرية العمل الأهلي في مصر، وإنشاء شراكات مع المنظمات المحلية، كما أنه لا يحتوي على أى عقوبة سالبة للحريات وأتاح حرية تلقي التمويلات ويمنح حق التأسيس بالإخطار. 

اقرا ايضًا:

النيابة المصرية تقرر تشريح جثة ابن محمد مرسي لتحديد أسباب الوفاة

وقال مروان، ردا على اتهام مصر بمنع المنظمات الحقوقية لحضور الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الانسان، أن مصر لا تملك حق منع أى منظمة، والحق الوحيد ممنوح للأمم المتحدة وهي صاحبة الحق الوحيد والمطلق فيمن يحضر ومن لا يحضر. 

وشكر مروان في نهاية لقائه مجموعة الدول الأعضاء على إشادتهم بالاصلاح الهيكلي لمنظومة حقوق الانسان، مبديا سعادته عن الانطباعات الإيجابية.