جدد محمد بنشعبون،  وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،  التأكيد على أن السجل الاجتماعي المغربي  الموحد لن يتم العمل به إلا في السنة المقبلة ( 2022).وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا السجل سيتم العمل بنسخته الأولى مطلع العام المقبل، مشددا كونه إصلاح هيكلي يهدف إلى إنشاء نظام محكم لدعم الطبقات الاجتماعية الهشة.وجاء هذا التأكيد لوزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة اليوم الجمعة، في ندوة نظمها الخريجون المغاربة من المدرسة العليا للتجارة بباريس.

وأشار بنشعبون إلى أن السجل  الاجتماعي الموحد، سيؤمن قاعدة بيانات موثوقة تستند إلى معلومات واقعية تساعد على استهداف الفئات التي تحتاج للدعم بدقة، مقرا كون منظومة الدعم الحالية أبانت عن عدة اختلالات. وعزا محللون إرجاء العمل بهذا السجل إلى السنة المقبلة بدل 2021، إلى التخوف من استغلاله من قبل مرشحي الأحزاب السياسية، في الانتخابات التشريعية التي سينطلق مسلسلها  بداية شتنبر 2021، لاستقطاب أصوات الناخبين الذين يقطنون في أحزمة الفقر، والبؤس، ويعانون التهميش، والذين يحتاجون إلى مساعدة شهرية.

يشار أن السجل الاجتماعي الموحد، سيؤمن قاعدة بيانات موثوقة تستند إلى معلومات واقعية تساعد على استهداف الفئات التي تحتاج للدعم بدقة، وستتولى مسؤولية هذه المنظومة الجديدة الوكالة الوطنية للسجلات بدلا من وزارة الداخلية، وتتولى هذه المؤسسة العمومية مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية، وسلامة المنظومة المعلوماتية، كما تتولى مهمة منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي  للأشخاص المقيدين في السجل الوطني للسكان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات، وسيديرها ( الوكالة) مجلس إداري، وسيعين مدير عام لها، وفق أحكام القانون الجاري به العمل.

قد يهمك ايضا

مجلس الأمن يتجنب إدانة الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء

جنوب أفريقيا تفشل في برمجة جلسة بشأن نزاع الصحراء خلال فترة رئاستها