كشف محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أن حكومة سعد الدين العثماني عينت في المناصب العليا ما مجموعه 610 مسؤولين سامين بمختلف إدارات الدولة وبعض المؤسسات العمومية المغربية ، مشيرا إلى أن الإطار القانوني المرجعي للتعيينات في المناصب العليا يوجد حاليا قيد التأمل والدراسة.وضمن معطيات حول اجتماعات مجلس الحكومة المائتين، وصف حجوي أمس الخميس الولاية الحالية بأنها من أغنى الولايات من حيث تنوع وشمولية الأوراش التشريعية التي طالت جميع القطاعات الحيوية من دون استثناء، عملا بالتوجيهات الملكية في هذا الصدد.

وضمن حصيلة العمل التشريعي والتنظيمي خلال الولاية التشريعية الحالية، أوضح حجوي أن عدد مشاريع النصوص التي صادق عليها مجلس الحكومة المغربية ، خلال اجتماعاته المائتين، بلغ 940 نصا، من بينها 263 مشروع قانون، و140 اتفاقية، و537 مرسوما تنظيميا.وشدد الأمين العام للحكومة، بهذه المناسبة، على الدور المحوري الذي أضحى مجلس الحكومة يضطلع به، في ظل المنظومة الدستورية لسنة 2011، مبرزا أن عرضه لا يعد فقط حصيلة للعمل التشريعي للحكومة، بل فرصة لإبراز الخصائص التي طبعت أشغال مجلس الحكومة من حيث نوعية النتاج القانوني خلال هذه الحقبة، وأسلوب التعاطي مع الوظائف الأخرى المنوطة بالمجلس بموجب الدستور، مذكرا بأنه سبق له تقديم عرض مماثل في اجتماعٍ المجلس الحكومي رقم مائة في نهاية شهر أبريل 2019، وآملا أن تشكل هذه المبادرة في المستقبل عرفا حكوميا.

وتهم القوانين التي صادقت عليها الحكومة، وفقا لأمينها العام، استكمال بناء الصرح المؤسساتي ومتابعة تنزيل أحكام الدستور، وترسيخ الاختيارات الاجتماعية الكبرى للدولة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مضيفا إلى ذلك تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ومواكبة القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز البنيات التحتية ودعم القطاعات الإنتاجية وحماية البيئة وتأطير المجال الطاقي.من جهة ثانية أكد حجوي أن هذه القوانين سعت إلى التأطير التشريعي والتنظيمي لمشاريع التدبير الرقمي للمرافق العمومية، والتدابير الاستباقية والمواكبة القانونية لتداعيات جائحة كورونا، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي بلغت 140 اتفاقية، من بينها 26 متعددة الأطراف و114 اتفاقية ثنائية.وبخصوص حالة الطوارئ الصحية المعلنة، أبرز العرض أن تدبيرها تطلب من الحكومة استصدار 13 قانونا، و5 مراسيم قوانين، و38 مرسوما تنظيميا، و10 مراسيم تتعلق بالموافقة على اتفاقيات قروض وضمان قروض و29 قرارا.

قد يهمك ايضا:

جديد التعيينات في المناصب العليا التي صادق عليها مجلس الحكومة

العثماني يؤكد القضاء على العنف ضد النساء يتطلب الإرادة والتعبئة