الرباط -المغرب اليوم
أوضح فريقا حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب والمستشارين، أن الحزب تنازل عن عدد من مقترحاته لتعديل القوانين الانتخابية المغربية الواردة في مذكرته أثناء المشاورات الأولية من أجل تحقيق التوا وأضاف مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في ندوة صحفية، بمجلس النواب، قبل قليل، أن الحزب في مقابل تنازله في عدد من النقاط، رفض عددا من الأمور التي اقترحت، ومنها الزيادة في مقاعد مجلس النواب بل العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب يجب تقليصه
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، طرح إشكالا عميقا رفضناه بشدة اعتمادا لاعتبارات دستورية وقوانين مقارنة، ولنا الثقة في المحكمة الدستورية”.وأورد القيادي في حزب العدالة والتنمية، أنه “أصبح لدينا قواسم انتخابية، وليس قاسم انتخابي واحد، مما يوقعنا في التناقض هناك قاسم انتخابي على أساس عدد المسجلين في انتخابات التشريعية، أما الجماعات المحلية يحتسب القاسم الانتخابي على أساس المصوتين، بأقل بقايا، والانتخابات المهنية يحتسب بأكبر المعدلات”وشدد المصدر نفسه، على أن “البعض يصورنا كأننا ندافع عن المناصب، واصطفاف الأغلبية والمعارضة غريب، والقاسم الانتخابي هدفه التحكم القبلي في النتائج، و(اخليونا مع الشعب)، وهم المنهزمون، بهذا القاسم يُقرون بأن العدالة والتنمية هي قوة، وأنها ستكون في المرتبة الأولى”.
قد يهمك ايضا