قال رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، شاوي بلعسال، الاثنين بالرباط، إن “الخلاف بين المغرب وإسبانيا ثنائي ولا نريد إضفاء بعد أوروبي عليه”.
واكد بلعسال، في تصريح صحفي على هامش اجتماع للجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي (الجانب المغربي)، حضره رئيس مجلس النواب، حبيب المالكي، أن هذا الاجتماع يأتي على إثر إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة.وأكد في هذا الصدد، أن الاجتماع يروم بالأساس حث البرلمان الأوروبي على تعديل مشروع القرار هذا .وأضاف رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن هذا المشروع تم إدراجه من قبل فريقين بالبرلمان الأوروبي بإيعاز من إسبانيا.

وقال ” نريد أن نوضح للبرلمان الأوروبي أن المغرب يفي بالتزاماته وتربطه بالاتحاد الأوروبي علاقات أساسية واستراتيجية ، نريدها أن تستمر ، فضلا عن تثمين التعاون بين الجانبين ليشمل عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.وأكد بلعسال على الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب في ما يخص جميع القضايا التي تندرج ضمن علاقاته بالاتحاد الأوروبي، من ضمنها الهجرة ومحاربة التطرف والإرهاب وغسل الأموال وعدد من القضايا الأخرى.وأعرب عن أمله في أن “يتم تعديل التوصيات المتضمنة في مشروع القرار من طرف البرلمان الأوروبي، ويحافظ بذلك على علاقاته بالمملكة باعتبارها شريكا أساسيا في المنطقة وتضطلع بدور كبير جدا”.وفي سياق متصل، رحب الاتحاد الأوروبي بقرار المغرب المتعلق بالتسوية النهائية لقضية القاصرين غير المرفوقين في أوروبا.

 
وقالت متحدثة باسم الاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في تصريح صحافي، إن “الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار المغرب تسهيل عودة القاصرين المغاربة غير المرفوقين، والذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل”.وأكدت أن “الاتحاد الأوروبي والمغرب حافظا، على مدى سنوات، على تعاون ممتاز في مجال الهجرة، ما أدى إلى بلوغ نتائج جيدة للغاية”، معربة عن قناعتها بأنه “يمكن الحفاظ على هذا التعاون المثمر”.وأضافت المتحدثة أن “المغرب يعد شريكا مهما بالنسبة للاتحاد الأوروبي وأحد أقرب جيراننا”، مسجلة أن بروكسيل ستواصل “تعاونها الوثيق مع الرباط قصد رفع تحدياتنا المشتركة والدفع قدما بشراكتنا الثنائية، خدمة لمصلحتنا المشتركة”.

بدوره اعرب حبيب المالكي، الأحد، عن “اندهاشه” و”خيبة أمله” عقب إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة وأكد المالكي، في تصريح للصحافة، أن هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي.وأشار إلى أن هذه المبادرة “تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا”، مضيفا أنه “كما يعلم الجميع، فإن هذه الأزمة ليست مرتبطة بالهجرة، وإنما بدخول شخص متابع أمام العدالة الإسبانية لارتكابه جرائم جسيمة ضد ضحايا إسبان، بطريقة احتيالية”.

وشدد السيد المالكي على أن “مجلس النواب، الذي سيتابع هذا الموضوع عن كثب، يأمل أن تسود روح الشراكة البناءة وألا يقع البرلمان الأوروبي في فخ التصعيد”.وكان الملك محمد السادس قد أصدر توجيهاته القاضية بإعادة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم بدول الاتحاد الأوروبي إلى المغرب.وأعطى الملك محمد السادس تعليماته إلى وزارتي الداخلية والخارجية من أجل تسوية وضعية القاصرين المغاربة الموجودين في بعض الدول الأوروبية.

وأكد الملك، وفق بلاغ صادر عن وزارتي الخارجية والداخلية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القصر غير المصحوبين الذين تم تحديدهم على النحو الواجب.وأضاف البلاغ الوزاري المشترك أنه تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولاسيما فرنسا وإسبانيا، ما أدى إلى عودة عشرات القاصرين إلى المغرب.

وأوضح المصدر ذاته أن التأخيرات التي لوحظت في تنفيذ هذا التعاون مرتبطة بشكل أساسي بالعوائق بسبب الإجراءات المعقدة في بعض البلدان الأوروبية. وشدد البلاغ على أن المغرب على استعداد للتعاون، كما فعل دائما، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية.وعبرت المملكة المغربية عن أملها أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والدول المعنية من تجاوز القيود الإجرائية لتسهيل عملية عودة القاصرين المغاربة.

وتأسف المغرب، مرة أخرى، لاستخدام قضية الهجرة، بما في ذلك قضية القصر غير المصحوبين بذويهم، كذريعة للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، التي تعرف أصولها وأسسها.وخلص البلاغ إلى أن السلطات المغربية تحتفظ بالحق في تقديم ردود مناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها من الصحة في الوقت المناسب.

قد يهمك ايضا:

"الدستوري" المغربي يحذّر من تحالف "داعش" مع المتمرّدين في شمال أفريقيا

رئيس فرق الاتحاد الدستوري في مجلس النواب يحذر الحكومة من تنامي المديونية