أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الأحد، أن التهديدات الإسرائيلية المتواصلة لن تدفع الحزب إلى التخلي عن سلاحه أو تغيير مواقفه السياسية، رافضاً الضغوط الأميركية والدولية الداعية إلى نزع سلاح المقاومة.

وفي كلمة متلفزة ألقاها بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء، قال قاسم: "هذا التهديد لا يجعلنا نقبل بالاستسلام، لا يُقال لنا: لينوا مواقفكم، بل يُقال للعدوان أن يتوقف. لا يُطلب منا أن نترك السلاح".

وشدد على أن حزب الله "لن يكون جزءاً من شرعنة الاحتلال الإسرائيلي في لبنان والمنطقة"، وأضاف: "نرفض التطبيع مع العدو، لأنه يمثل تنازلاً ومذلة، وسيرى المطبعون النتائج السلبية من إسرائيل والولايات المتحدة".

وأشار إلى أن محاولات ترهيب الحزب عبر التهديد أو الابتزاز السياسي "لن تنجح"، مضيفاً: "إسرائيل هي المشكلة، وليست المقاومة. المقاومة جزء من الحل، وبقاء إسرائيل هو الأزمة الحقيقية".

وتطرّق قاسم إلى القرار الأممي 1701، موضحاً موقف الحزب من أي اتفاق مستقبلي، وقال: "نحن أمام مرحلتين: الاتفاق، وتطبيق القرار 1701. موقفنا واضح: نحن مع الانتهاء من المرحلة الأولى، وبعدها نكون مستعدين لتطبيق القرار". وأردف: "نملك من المرونة ما يكفي للتوافق، لكننا لن نقبل أن نعيش في سجن كبير داخل لبنان".

ووصف قاسم الورقة التي قدّمها الموفد الأميركي توماس باراك للمسؤولين اللبنانيين خلال زيارته إلى بيروت في 19 يونيو الماضي بأنها "ورقة استسلامية". وتتضمن هذه الورقة، وفقاً لمصادر سياسية ودبلوماسية، عدة بنود أساسية تشمل الشروط الأميركية لنزع سلاح حزب الله وتحقيق إصلاحات داخلية:

أبرز ما ورد في ورقة باراك:
نزع السلاح الثقيل:
يتوجب على حزب الله سحب صواريخه الباليستية والطائرات المسيّرة الهجومية خلال مهلة أقصاها نهاية نوفمبر 2025.
يشمل البند سحب سلاح كل الفصائل المسلحة الأخرى، مع تقديم آلية تنفيذية من الجانب اللبناني.
آلية “الخطوة مقابل خطوة”:
بدء سحب سلاح حزب الله من شمال نهر الليطاني مقابل ضغوط أميركية على إسرائيل للانسحاب من خمس نقاط حدودية جنوب لبنان.
إصلاحات اقتصادية ومالية:
إقفال المؤسسات المالية التابعة للحزب، وعلى رأسها "القرض الحسن"، وتشديد الرقابة على المعابر والقطاع المالي لمنع تهريب الأموال.
ضبط العلاقة مع سوريا:
تطبيع العلاقات بين بيروت ودمشق لضبط الحدود، مع ترسيم نهائي للحدود اللبنانية الإسرائيلية، واعتبار مزارع شبعا أراضي سورية، وتثبيت "الخط الأزرق" كحدود دولية.
ربط الإعمار بنزع السلاح:
أي مساعدات مالية أو جهود لإعادة الإعمار ستكون مشروطة بتجميع السلاح وعدم إطلاق أي مشاريع قبل ذلك.
الأسرى اللبنانيون:
الإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية سيتم فقط في حال نزع سلاح الحزب.
مشاركة سياسية مشروطة:
لا مانع من بقاء حزب الله كقوة سياسية داخل البرلمان والحكومة، بشرط خروجه الكامل من العمل المسلح.

وعلى الحكومة اللبنانية تقديم خطة مفصّلة لجمع السلاح خلال شهرين، وإلا فإن البديل سيكون عمليات عسكرية إسرائيلية تستهدف مواقع الحزب.
في ختام كلمته، جدد قاسم تمسك الحزب بخيار المقاومة، مؤكدًا: "نحن مستعدون للسلم، لكننا كذلك مستعدون للمواجهة، وسنبقى أمناء على خيار المقاومة والدفاع عن لبنان في مواجهة الاحتلال والهيمنة".

 قد يهمك أيضـــــــــــــــــا

استعراض مسلّح لحزب الله في بيروت يُشعل الجدل موجة من الجدل والاستنكار السياسي والشعبي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على كبار أعضاء مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله