كشف رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، أن إدارة السجن ليس لها الحق في استصدار تصريح مكتوب من ناصر الزفزافي ينفي من خلاله ما قاله النقيب زيان"، مشددا على أن"لا حق لها ولا لأي جهة قضائية في فتح تحقيق كما قالت لأن للمحامي مؤسسات مهنية منوط بها النظر في ما يمكن أن ينسب له من مخالفات مهنية". وقال قيادي حزب "المصباح" إن مندوبية السجن لا حق لها في منع الأستاذ زيان من التواصل مع نزلاء المؤسسة، مادام ينوب عن الزفزافي".

وأضاف عبدالصمد الإدريسي المحامي عن هيئة مكناس في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنه"لا حق لها للحديث باسم ناصر الزفزافي، حيث أوردت أنه  ينفي بصفة قطعية ما نشره المحامي، موضحا"وإن كان ولابد فمحاميه أولى بالتصديق إلى أن تظهر معطيات بطريقة لا خرق فيها للقانون، من أي جهة كان"، على حد قوله. وكان وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان قد كشف عن توصله برسالة له من ناصر الزفزافي المعتقل في سجن عكاشة في الدار البيضاء، مؤكدا أنها بمثابة" صك براءة للزفزافي وباقي النشطاء المعتقلين".
 
ونفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج استصدار الرسالة التي أعلن عنها المحامي الزيان، مؤكدة أن النزيل الزفزافي المعتقل في السجن المحلي عن السبع1 في الدار البيضاء، "نفى نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي محمد زيان، بما في ذلك ادعائه تسلم الوثائق التي نشرها هذا الأخير في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المندوبية أنها وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة. كما اضطلعت المندوبية، مضيفة، بواجبها القانوني كاملا في ما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذلك القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

وأكدت المندوبية أن ادارة المؤسسة قررت "انطلاقا من هذه المعطيات وبالنظر إلى أن المحامي المعني ادعى أنه تسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة بالمؤسسة"، التقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة. كما بيَّنت أنها ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة، وذلك بالنظر إلى "استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة".

وختمت المندوبية توضيحها "يتبيَّن من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة، أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدر ما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع". ويُذكر أن وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان تشبت بصحة توصله برسالة من  قائد احتجاجات الحسيمة ناصر الزفزافي. وينتظر الرأي العام المغربي زيارة والد الزفزافي لابنه في السجن للتأكيد الرواية الرسمية لناصر الزفزافي.