أكد مساعد وزير الداخلية لمنطقتي سيناء والقناة ومدير أمن شمال سيناء السابق اللواء صالح المصري لـ "المغرب اليوم" أن "العديد من العناصر الجهادية والتكفيرية من مصر وخارج البلاد ما زالت تتخذ من جبال سيناء الوعرة مواقع لها وتقوم بارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية، استنادًا إلى ما سبق إعلانه عن رغبتهم في إقامة إمارة إسلامية وعلى عقيدة كبيرة أنهم محل مؤازرة من نظام "الإخوان" السابق، مع مراعاة أن القوات المسلحة والشرطة لديهما الإمكانيات للمواجهة الحاسمة لتلك العناصر والقضاء عليها، لولا الغطاء السياسي، الذي كانت تتمتع به تلك الجماعات في النظام السابق، ولكن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تسمح بتلك المواجهة ولابد من مؤازرة شعبية كبيرة لها، خصوصًا من أبناء سيناء الذين عانوا طويلا من وجود تلك العناصر، والتي أثرت عليهم تأثيرًا سلبيًا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بحيث بات عدم الاستقرار في شبه جزيرة سيناء هو السمة الغالبة في الفترة الماضية". وناشد الوزير مواطني سيناء (شمالها وجنوبها) "التأكيد على مؤازرة رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة تلك العناصر للقضاء عليها، بما يحقق الأمن الكامل في ربوع شبه جزيرة سيناء". وأشار المصري إلى أن "هناك تحديات أمنية تواجهها أجهزة الأمن في القضاء على تلك البؤر الإجرامية المتمركزة في سيناء، لأنها تتخذ من المناطق الوعرة الجبلية مكان لانطلاقها، مع الاستعانة بأسلحة نارية ثقيلة متعددة الأعيرة، منها صواريخ عابرة المدن، التي تدخل إلى سيناء عبر الأنفاق، ولكن حاليًا هناك سيطرة كاملة على منطقة الأنفاق في رفح، حيث يوجد 1200 نفق بطول 4 كيلو، منها أعداد كبيرة تشكل شبكة أسفل منازل القطاع الشرقي في مدينة رفح، وكانت تمثل تحدي أكبر للأمن، فمن خلالها يتم عبور العناصر التكفيرية من غزة إلى سيناء والعكس، فضلا عن عبور الأسلحة التي يتم استخدامها في المواجهات الدائرة والهجوم على كمائن وأقسام الشرطة وتفجيرات خط الغاز، التي ظهرت من جديد بعد ثورة 30 يونيو، بعد توقفها إبان النظام السابق، تأكيدًا على انتماء مرتكبيها الكامل إلى ذلك النظام". وأضاف اللواء صالح المصري أن "هناك شواهد تؤكد أن هناك قنوات اتصال بين تلك العناصر التكفيرية مع بعض العناصر المناهضة لثورة 30 يونيو، التي حماها الجيش والشرطة، وأدت إلى عزل مرسي من بعض التيارات الإسلامية أو "الإخوان"، منها ظهور الرايات السوداء الخاصة بتلك العناصر في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة". وأشار المصري إلى أن "العمليات الإرهابية التي تتم في سيناء تعيد إلى الأذهان الإرهاب الذي عانت منه مصر في الثمانينات والتسعينات، والذي كانت تقف وراءه جماعات تكفيرية متطرفة"، ويؤكد أن "تلك العمليات موجهة سياسيًا فلماذا لم تحدث إلا بعد ثورة 30 يونيو، وبعد حدوث مشكلة مع جماعة "الإخوان المسلمين"، خصوصًا أن تصريحات البلتاجي (القيادي في الإخوان) بأن "العمليات في سيناء ستتوقف فور عودة الرئيس المعزول"، فيها دلالة واضحة وظاهرة تمامًا على وجود علاقة للإخوان بأحداث سيناء والجماعات الجهادية الموجودة في سيناء، ويعطينا يقينًا بوجود ثمة علاقة بين ما يحدث وواقعة اغتيال 17 جنديًا وضابطًا في رمضان الماضي، وكذلك جريمة اختطاف الجنود الـ 7، الذين تم إخلاء سبيلهم دون الكشف عن الجناة المتورطين في اختطافهم، وعدم الكشف عن مرتكبي تلك الحوادث حتى الآن. ومتواجد الآن أكثر من 15 جماعة جهادية وتفكيرية في سيناء، أخطرها جماعات التوحيد والجهاد وأنصار الشريعة ومجلس شوري المجاهدين وأكناف بيت المقدس وكلها تعمل تحت مظلة تنظيم القاعدة، الذي يرغب في إقامة إمارة إسلامية في سيناء - حسبما أعلن زعيم القاعدة أيمن الظواهري -. وأشار اللواء المصري إلى أن "تلك الجماعات التكفيرية تحظى بغطاء ودعم سياسي من جماعة "الإخوان" ودعم مالي من "حماس" وتلك الجماعات تعمل ظهيرًا عسكري لـ "الإخوان". وأكد "وجود تحالف بين "الإخوان" و"حماس" وغطاء سياسي، حتى وصل الأمر إلى صنع خاتم غزة/ سيناء، وبالطبع تواجه القوات تحديات كبيرة لأن الجماعات الجهادية مجموعات مقاتلة عقائدية تكفر الناس، وحين فشلت في مواجهة الجيش بدأت في توجيه ضرباتها الغادرة للمدنيين".