رجّح مصطفى الرميد، وزير الدولة المُكلّف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن يسحب محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، محددا للأمر شرطين إثنين.

وقال الرميد، مساء أمس السبت، خلال مشاركته في برنامج “شباب VOX” على قناة “ميدي 1 تيفي”، إن ” محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يمكن أن يسحب المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، بشرط أن  يعي البرلمان المغربي أمرين اثنين: الأول، ينبغي على البرلمان أن يدافع عن المبدأ القائل بتنفيذ الأحكام القضائية، والثاني أن يضع في عين الاعتبار أن السير العادي للمرفق العمومي أمر لابد منه”، يوضح الرميد.

وذكر الرميد بأن البرلمان كان قد رفض ذات المادة سابقا، وتم سحبها بعد الجدل والضجة والضغط، لكن ” اليوم للأسف تمت إحالة المادة 9 بشكل آخر مع العلم أن رئيس الحكومة سبق أن كلف وزير الدولة منذ أكثر من سنة بمعالجة هذا الموضوع معالجة شاملة، إذ كانت هناك لجنة وزارية انبثقت عنها لجنة لجنة تقنية اشتغلتُ على رأسها لمدة حوالي سنة وأنجزنا مشروعا متكاملا لمعالجة هذا الموضوع”.

وأوضح الرميد في السياق ذاته، أنه لا يمكن معالجة موضوع تنفيذ الأحكام القضائية إن “لم نعالج أولا إصدار القرار الإداري الذي يؤدي إلى أن يصدر قرار قضائي بإلغائه، وما يترتب عن ذلك من نتائج على ميزانية الدولة”.

من جانبه، أعرب محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في ندوة صحفية عقدها على هامش تقديمه لمشروع قانون مالية 2020 بالبرلمان، عن تمسك الحكومة بالمادة 9 من ذات مشروع القانون، مشددا على أن “هذه المادة يتم العمل بمضمونها في دول عديدة كفرنسا وبلجيكا وسويسرا وكندا وغيرها من الدول التي ترفض أن تكون حساباتها ضمانة للدائنين”.

وأبرز الرميد ” أن الدولة أدت خلال 3 سنوات الماضية 9.5 مليار درهم في إطار تنفيذ الأحكام  القضائية، وبالتالي الغاية من هذه المادة هي الحفاظ على التوازات وأن لا يقع خلل في تسيير الدولة”، مردفا في الإطار ذاته: “أنا متفق مع تجويد هذه المادة، لكن مبدئيا، لا يجب أن يكون نقاش حولها ويجب أن نتفق على أن الدولة لديها التزامات وتوازنات ولا يجب أن تكون هناك اختلالات في السير العادي للإدارة”.

يشار إلى أنه حسب المادة 9 من مشروع قانون المالية، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز في حالة صدور قرارات قضائية نهائية.

قد يهمك ايضا:

محمد أوجار يبرز سبب عدم إلغاء بعض القوانين المثيرة للجدل