أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني م.جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لفك الحصار عن غزة، أن تجدد الحصار على القطاع وتفاقم مشاكل المياه والكهرباء والصرف الصحي بات يهدد بكارثة انسانية قريبة في القطاع . وأشار الخضري في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم" إلى أن الحصار الإسرائيلي وتبعاته على مختلف مناحي الحياة، يمثل عقوبة جماعية يعاقب عليها القانون الدولي لأنه يحرم قرابة مليوني إنسان من حقهم الطبيعي بالحياة الكريمة بمختلف جوانبها المكفولة وفق القوانين والأعراف الدولية. وقال الخضري أن "الحصار يعود بقوة بعد إحكام الاحتلال إغلاق المعابر ومنع كثير من الاحتياجات والمستلزمات الأساسية من الدخول على قطاع غزة، بالإضافة إلى تواصل انقطاع الكهرباء وازدياد حدة أزمة الوقود التي تلقي برمتها على كثير من القطاعات أبرزها القطاع الصحي والتعليمي والصرف الصحي وقطاع المواصلات وغيرها". ودعا الخضري المؤسسات الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني أن توجه تمويلها نحو هذه المشاكل الإستراتيجية وضرورة وضع حلول جذرية لهذه الإشكاليات. وأكد النائب الخضري أن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة يعيشون على المساعدات من مؤسسات دولية وعربية وإسلامية بهدف إغاثتهم. وشدد الخضري على أن هذه النسبة والأعداد المتزايدة والقابلة للارتفاع تأتي نتيجة للاحتلال الإسرائيلي والحصار. وقال إن من أهم أسباب تدهور الوضع الإنساني في غزة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، هواستمرار الاحتلال منذ 1967 وفرضه للحصار منذ 2006 وتقييد حركة الأفراد والبضائع ومنع التصدير ومنع دخول المستلزمات الأساسية ما يعني خنق المشاريع الاقتصادية، إضافة لمنع التنقل بين غزة والضفة الذي كان يتيح فرص عمل عديدة. وأكد أن وقف الأزمات المتلاحقة في قطاع غزة يتطلب إنهاء الاحتلال والحصار بشكل كامل، داعياً في الوقت ذاته لممارسة ضغط عربي وإسلامي ودولي على المستويين الرسمي والشعبي لإنهائهما وأشار الخضري إلى أن الاحتلال يوهم العالم بأنه يفك الحصار ويدّعي أنه يُدخل المواد إلى  قطاع غزة بسهولة، لكن الحقيقة التي لا يعلمها العالم أن الاحتلال لا يفعل سوى شيء إعلامي بحت ولا يدخل من حاجة قطاع غزة سوى 20 % من مواد البناء فيما تبقى العشرات من المواد الأساسية على قائمة الممنوعات من دخول القطاع. وأكد أن "هذا الحصار مخالف لكل الاتفاقيات الدولية التي يجب أن تلتزم بها "إسرائيل"، وهي تتعامل مع القضية الفلسطينية ومع غزة دون اهتمام بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق". وأشار الخضري الى أن المعابر تعتبر في حُكم المغلقة، فهي لا تفتح إلا أيام محدودة في الأسبوع وساعات محدودة في النهار، ولا يُسمح للمواطنين بالتنقل عبر بيت حانون "إيرز" إلا للقليل منهم، بالإضافة إلى استمرار الطوق البحري، واستمرار إغلاق معبر رفح الذي يشكل معاناة إضافية لمعاناة المواطنين، وأوضح الخضري أن اللجنة وجهت دعوة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بزيارة غزة للإطلاع على آثار الحصار وإصدار قرار أممي بكسره، إلى جانب توجيه رسائل لكاثرين آشتون والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وكل المؤسسات الدولية لوضعهم بصورة الأزمة ومطالبتهم بالتحرك ضد "إسرائيل". وأكد أن "إسرائيل"، ملزمة كقوة احتلال بحكم القانون الدولي بتوفير مستلزمات قطاع غزة وإنهاء الحصار بشكل كامل عن غزة وفتح المعابر والسماح بالاستيراد والتصدير. وأشار الخضري الى إن الحصار في عامه السابع يخلف أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة لقرابة مليوني فلسطيني يعانون من إغلاق بري وبحري وجوي بالكامل، مما يرفع حالة الفقر والاعتماد على المساعدات الدولية والإغاثية. وحذر الخضري من تعطل كثير من مشاريع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة، وقلنا إنه وصلت قيمة العجز في هذه المشاريع إلى مائة مليون دولار بسبب الحصار. وجدَّد الخضري الدعوة إلى "الاتحاد الأوروبي" بدفع تكاليف وقود محطة كهرباء قطاع غزة كحلٍّ جذريٍّ للأزمة، وتحمُّل مسؤولياته الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني. وقال الخضري إن الحل الوحيد لا يكون الا بدفع المستحقات المالية لعدم تكرار هذه الأزمة من فترة لأخرى. وأوضح أن هذه المسكِّنات المرحلية لن تجدي نفعًا في إيجاد حل جذري للأزمة لحين تمويل "الاتحاد الأوروبي" شحنات السولار اللازمة لمحطة الكهرباء بشكل منتظم وحسب الكميات المطلوبة. وقال الخضري: "إن هذه القضية إنسانية، ولا يجب أن تدخل في إطار المناكفات السياسية والخلافات الداخلية، وعلى الجميع التوحُّد لإنهاء هذه الأزمة وكافة الأزمات". وأكد رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" أن انقطاع الكهرباء يعطِّل كافة الخدمات في غزة، وسيزيد معاناة الحصار والحرب والعدوان الصهيوني.