قالّ نائب رئيس حركة "النهضة" الحاكمة في تونس عبد الفتاح مورو في مقابلة مع "المغرب اليوم" إن "النهضة لم تعد تصلح وعليها مغادرة الحكم"، مشيرًا إلى أن خصومها السياسيين يريدون بقاءها في السلطة لتحميلها مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد، فيما أكد أنه غير راض عن خيارات حزبه، وأن البلاد تعيش حالة من التسيب والفوضى، معبرًا عن خشيته من عودة الدكتاتورية خاصة، وأن البلاد تُقبل على مرحلة مجهولة في صورة فشل الحوار الوطني، وتواصل عجز النخب السياسية عن إنقاذ البلاد، وشدّد على أنه تم السكوت عن التزام الأطراف بالمسار الديمقراطي في ظل عملية الانتقال الحالية التي تعيشها البلاد، معتبرًا أن قضية البلاد في الوقت الراهن ليست قضية خروج حكومة وتغييرها بأخرى وإنما انتقال ديموقراطي. وبشأن مقترح إنشاء "مجلس أعلى للدولة " الذي دعمه رئيس حزب "نداء" تونس المعارض الباجي قائد السبسي أكد القيادي في حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم عبد الفتاح مورو  أن هذا المقترح مازال جديدا ولم يُبلور بعد ولم تُقدم  عنه أي تفاصيل ، مؤكدا على ضرورة  إخراج الحراك السياسي من المأزق الذي تردى فيه، خاصة وأن الطبقة السياسية بقيت تراوح مكانها  في ظل تعليق الحوار والتأجيل المتكرر للإعلان عن رئيس الحكومة الجديد، واعتبر مورو أن الحل الأفضل لتونس في الوقت الراهن يكمن في إطلاق مبادرة جماعية جديدة تجمع أكثر من تيار سياسي حتى تساعد في الخروج من هذه الأزمة التي علقت بها البلاد. واعتبر نائب رئيس حركة "النهضة" أن الحوار  الوطني على صيغته الحالية "غير قادر على أن يتقدم لسببين اثنين أولهما أن جميع الأطراف اشترطت فيه الحوار أن يخرج حكومة دون الالتزام بالمسار الديمقراطي الانتقالي وثانيها أن يتم ذلك بالوفاق المطلق وليس أغلبية وهذا بحد ذاته منهاج خاطئ لأنه لا وجود لإجماع مطلق في العمل السياسي".وأكد عبد الفتاح مورو أنه تم السكوت عن التزام الأطراف بالمسار الديمقراطي في ظل عملية الانتقال الحالية التي تعيشها البلاد، معتبرا أن قضية البلاد في الوقت الراهن ليست قضية خروج حكومة وتغييرها بأخرى وإنما انتقال ديمقراطي، مضيفا القول " أعتقد أنه في صورة استمرار تعطّل الحوار الوطني فلا بد من اقتراح مبادرة جديدة تلزم جميع الأطراف بالانتقال الديمقراطي وتعتمد على الأغلبية وليس الإجماع المطلق للخروج من الأزمة".