أكَّد رئيس "المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات" أحمد عصيد في حديث إلى "المغرب اليوم" أن الحكومة المغربية لم تُظهر إلى اليوم أي نوايا إيجابية في الشراكة مع الأطراف المهتمة بالقضية الأمازيغية للتنزيل الحقيقي للأمازيغية، وأوضح أنه من المطلوب أن تضع الحكومة مشروع القانون التنظيمي مع المجتمع المدني الأمازيغي، والذي يدافع عن هذه القضية منذ أكثر من نصف قرن، معتبرًا أنه رغم الضائقة والأزمة التي تشهدها هذه الحكومة فهي مسؤولة في ظرف خمس سنوات طبقًا للدستور من أن تصدر قوانين تنظيمية كثيرة، ومن ضمنها القانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية. وشدَّد عصيد على أنه من الضروري اليوم الوفاء بالوعود التي تقدمت بها الحكومة، ثم تفعيل الدستور لأنه حسب رأيه سيكون فشل ذريع للحكومة إن لم تقُم بتفعيل الدستور الذي يعتبر من أهم المكتسبات بالنسبة إلى المغاربة من بعد سنة 2011 والذي يحتوي على الأمازيغية كلغة رسمية، وكذا البعد الأمازيغي للهوية، وفيه مصطلحات متوازنة كـ "المغرب الكبير" بدل "المغرب العربي"، حيث تخلص من تلك المصطلحات الإقصائية التي كانت تُستعمل من قبل، وفيه كذلك الانتماء إلى أفريقيا إذ يحتوي على مكتسبات كثيرة لا بد أن تُفعَّل، وأولها هو إصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأكَّدَ عصيد في حديثه دائمًا إلى "المغرب اليوم" أن حكومة عبد الاله بنكيران تعاني من مأزق كبير حيث لا تستطيع تدبير المسؤوليات الملقاة على عاتقها ولا تستطيع أيضا تطبيق الوعود التي أعلنتها في التصريح الحكومي الذي وضعته قبل عامين ونصف بسبب الضائقة المالية والأزمة الاقتصادية، وبسبب ضعف الخبرة لدى العديد من الوزراء حيث منهم من اقترح عددًا من الأفكار النظرية وأضاع الكثير من الوقت في تجريب إمكان تطبيقها على أرض الواقع، وشدَّد على أنه حاليًا يجب على الحزب الذي يرأس الحكومة وكل مكوِّنات الحكومة أن تكون واقعية لتتمكن من تجاوز الأزمة الحالية. وعن إمكان خروج بحزب أمازيغي إلى أرض الواقع اعتبر عصيد أنه اليوم ليست الحاجة إلى حزب من هذا النوع، لأن الطريقة التي تُدبَّر بها القضية الأمازيغية في المغرب ليست طريقة طائفة بل هي وطنية، بمعنى أن الأمازيغية مسؤولية وطنية لجميع المغاربة، ويجب العمل على أن تصبح جميع الأحزاب المغربية أحزابًا أمازيغية تضطلع بها، وتحمل همّها، وتساهم في تنميتها، وهذا هو ما سيساهم في تقدمها، أما حزب واحد خاص بالأمازيغية يعني أنه حزب الأمازيغ خاص بطرف من المغاربة ويقصي الطرف الاخر. وأشار الباحث الأمزيغي إلى أنه لا يجب أن تكون الأمازيغية لونًا سياسيًا، والطريق الذي يتم سلكه اليوم هو جعل التشكيلات السياسية في المغرب تقبل بأن تكون الأمازيغية مسؤولية وطنية، حيث لوحظ أنه بعد تعديل الدستور سنة 2011 والاحتجاجات التي أتت مع "حركة 20 فبراير" فقد انتقلت المطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية من حزبين حلفين إلى 16 حزبًا، والآن كل الأحزاب مع الترسيم، حيث إن هذا الأسلوب في تسوية القضايا الخلافية هو الذي يجعل المغرب مستقرًّا وقويًا، ويجعل المغاربة يشعرون بالانتماء المشترك لهذا البلد رغم كل العراقيل. وعن قرار حزب "الاستقلال" إقرار فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة، ودعوة جميع مقراته إلى تعطيل العمل، الإثنين المصادف لـ13 كانون2/ يناير الجاري، وأعلن عصيد أن هذه المبادرة هي مبادرة إيجابية ومهمة جدًا ولا يمكن  إلا التنويه بها لأنها تدخل ضمن تطبيق الدستور المغربي وتفعيله، وهو ما يجب أن تحذو حذوه الأحزاب السياسية الأخرى، لكي يتم الضغط نوعًا ما على المسؤولين للاعتراف برأس السنة الأمازيغية من خلال إعلانه يوم عطلة ويومًا وطنيًا. وبخصوص المكانة التي يحتلها الاحتفال برأس السنة الأمازيغية داخل المجتمع الأمازيغي والمغربي عمومًا أوضح المفكر والباحث الأمازيغي أنها مميزة وعلى قدر كبير من الأهمية منذ سنوات طويلة، والسبب يعود إلى أن الأمازيغية كانت تدخل ضمن التابوهات، والحديث عنها كان صعبًا خصوصًا خلال سنوات الرصاص، إذ كانت الجمعيات تعبر عن الانتماء للهوية الأمازيغية باحتفالات رمزية من بينها الاحتفال برأس السنة الأمازيغية عبر إعداد أنواع من الأكلات التقليدية التي تعبر عن الارتباط والانتماء للأرض المغربية وشمال أفريقيا، إذ إنه تقليد يسود عند كل الأمازيغ في دول شمال أفريقيا، حيث يتم طبخ تلك الأكلات التقليدية بكل انواع الحبوب والخضر التي تنبتها الأرض حتى تكون السنة الفلاحية جيدة، وأعلن أن هذا الاحتفال هو على المستوى الرمزي المرتبط بالأرض، وهناك ارتباط رمزي آخر، وهو العراقة التاريخية، حيث يتم التأريخ لسنة 2964 ابتداءً من نجاح ملك أمازيغي ينتمي إلى شمال افريقيا في أن ينتصر على الفراعنة المصريين، وأن يصبح مكونا للعائلات الفرعونية، ثم أن يوسع مملكته إلى حدود فلسطين، وهذه الرمزية التاريخية ايضا تضاف إلى الرمزية الأولى وهي الارتباط بالأرض وبخيراتها وبالهوية التي تتحدد بالانتماء، وبهذا أصبح للاحتفال رمزية ذات بعدين تاريخي وهوياتي. وشدَّد عصيد على أن المجتمع المدني الأمازيغي اليوم يركز مطالبه على ترسيم رأس السنة الأمازيغية كيوم عطلة وعيد وطني مثل رأس السنة الهجرية والميلادية، لأن كل الشعب المغربي يحتفل برأس السنة إما عن وعي أو غير وعي، إذ إن ما يحتفل به المغاربة ويسمى بـ"الحكوزة" عند عدد من المناطق الناطقة بالعربية هو رأس السنة الأمازيغية ذاتها، ويتخذ أسماء مختلفة من منطقة إلى أخرى في شمال افريقا، وهذه الدلالة والتجدر التاريخي يقتضي اعترافًا رسميًا من الدولة لهذا الحفل لكي يصبح يوم عطلة، ويدخل أيضًا في تأكيد البعد الأمازيغي للهوية الوطنية، وفي تطبيق الدستور الذي يعترف بهذه الهوية، ويعترف أيضًا بالأمازيغية كلغة رسمية.