أكّد رئيس مجلس الدولة الأسبق محمد حامد الجمل، أنّ قرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات، لا يمنع تعطيل خارطة الطريق، وأنه لا يوجد أيّ مُبرر بالقول إنّ الطعن يستغرق وقتًا طويلاً للنظر فيه. وأوضح الجمل، لـ"المغرب اليوم"، أنّ تحصين قرارات العليا للانتخابات يعتبر نوعًا من العدوان على الشرعيّة الدستوريّة والقانونيّة ويجعل هناك إدارة خارجة عن المراجعة من خلال القضاء ومخالف لنصوص دستور 2014، مشيرًا إلى أنّ النظر في أي طعن لا يستغرق أكثر من يومين حسب أهمية هذا الطعن. وأشار إلى أنّ القصر الرئاسي الرئاسة لم يكشف عن القوانين التي استند عليها لإقرار التحصين، مؤكدًا أنّ المبادئ الدستورية العامة تقرر عدم جواز تحصين أي قرار أو إجراء من رقابة القضاء، وهو ما أقره الاتفاق الدولي للحقوق المدنيّة والسياسيّة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وردًا على إطالة الطعن على نتائج الانتخابات في عملية التصويت وتعطيل خارطة الطريق، أكّد أنّ هناك حالات يتم النظر في الطعن بشأنها خلال 48 ساعة، وتسمى جلسات الساعات ولا تعطل إطلاقًا سير العمليّة الانتخابية كما يُردد البعض. وعن رأيه في نصوص قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، أكّد أنّ هناك ملاحظات كثيرة في شأن هذا القانون، إذ لم يحسم حق أفراد القوات المسلحة والشرطة للتصويت في الانتخابات الرئاسيّة، مشيرًا إلى أنّ هناك إيجابيات في القانون تتمثل في اشتراط حصول المرشح على مؤهل عال حتى يستطيع حكم البلاد، ولم يأت شخص أمي لتولي زمام الأمور ووقتها تكون الكارثة. كما أشار إلى أنّ اشتراط القانون على الكشف الطبي على المرشح يفيد في التأكد من صحة المرشح وتحمله للمسؤولية، بدلاً من أنّ يكون مريضًا وغير قادر على التعامل مع إدارة البلاد، بحيث يكون صالح البدن والعقل. وبشأن توقعه بتزامن الانتخابات الرئاسيّة مع البرلمانيّة، أوضح أنّ "خارطة الطريق تنص على أنه لن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية إلا بعد الانتخابات الرئاسيّة، وأتوقع انتهاء خارطة الطريق في نهاية يونيو المقبل حسب المؤشرات الأوليّة". واعتبر دور اللجنة العليا للانتخابات إداري فقط، مشيرًا إلى أنّ قسم التشريع والفتوى لم يتطرق لبعض البنود في القانون، مشيرًا إلى أنّ هناك بعض الأشخاص لا يريدون ألا تكون هناك شرعيّة دستوريّة وقانونيّة في اختيار رئيس مصر المقبل من خلال إمكان الطعن على القرارات. كما شدّد على أن تحصين قرارات العليا للانتخابات ستهدد سلامة العملية الانتخابيّة أمام العالم أجمع، و"كنا لا نريد ذلك الأمر بعد في ظل التوقيت الصعب التي تمر به مصر". ودعا إلى سرعة الانتهاء من قانون الانتخابات البرلمانيّة أيضًا لإعطاء الأحزاب الفرصة للتحضير للانتخابات البرلمانيّة، وتحديد إذا كانت ستعتمد على النظام المختلط أم الفردي.