نفى مدير إدارة المخيمات في الأردن العميد الدكتور وضاح الحمود أن يكون وجود اللاجئين السوريين في الأردن زاد نسبة الجريمة بأشكالها المختلفة، موضحاً أن نسبة الجرائم عادية مقارنة مع عدد السكان الحاليين. وقال الحمود أن عدد اللاجئين السوريين في الاردن مليون و368 ألف لاجئ سوري، منهم قرابة 619 ألف لاجئ دخلوا عبر الحدود بطريقة "غير شرعية",إضافة الى 750 ألف لاجئ سوري موجوديين على الأراضي الأردنية دخلوا بطريقة شرعية عبر المنافذ الحدودية الرسمية. وبيّن الحمود في مقابلة مع "العرب اليوم" أن عدد المخيمات الموجودة في الأردن لاستقبال اللاجئين السوريين هي "الزعتري, مريجب الفهود, السايبر سيتي, الراجحي,المنشية" لافتاً إلى أن 45 % من اللاجئين السوريين موجودون في المناطق الشمالية في الأردن, ونافياً في الوقت ذاته وجود قاعدة بيانات دقيقة للاجئين السوريين. وعن ضبط بيوت دعارة في المخيمات قال الحمود" لم يتم ضبط دعارة بالمفهوم الشائع طوال الأعوام الثلاثة الماضية, موضحاً أنه لم يتم ضبط سوى حالتي زنى وتمت إحالتهم للقضاء". ونفى الحمود أن يكون هناك جرائم في المخيمات بسبب الانتشار الأمني داخلها بإداراته الشرطية المختلفة "كالأحداث وحماية الأسرة و البحث الجنائي" إضافة إلى تعاون لجان المجتمع المحلي في المخيمات,ووجود المنظمات الدولية العاملة في المخيمات, ونشر التوعية القانونية لدى اللاجئين وتعريفهم بالقانون الأردني المطبق على الأراضي الأردنية " وعن انتشار المخدرات في المخيمات قال الحمود "إنه تم ضبط كميات قليلة بقصد التعاطي نافياً وجود كميات تجارية من المخدرات, موضحاً في السياق ذاته عدم ضبط إي قطعة سلاح داخل المخيمات منذ بدء الإزمة ,وهذا يشير الى الضبط الأمني للمخيمات والتعاون بين الأجهزة الأمنية". وأشار الحمود إلى أنه تم ضبط عمليات تزوير للوثائق كالكفالات والبطاقات التنموية، لافتاً إلا أنه تم ضبط ماكينة واحدة لعمليات التزوير في أحد الخيم ,كما ضبط ماكينات خارج المخيمات لغايات تزوير الوثائق الرسمية. وفيما يتعلق بالعسكريين المنشقين السوريين قال الحمود "إنهم موجودون في أحد المخيمات لوحدهم, والسبب أن هذه الفئة لا تتلقى معونات من المنظمات الدولية ,وإنما يتم تقديم المعونات لهم عن طريق الحكومة الأردنية والصليب الأحمر, وتتم مراقبة هذا المخيم ولا يتم خروجهم من المخيم إلا بتصريح رسمي". ونفى الحمود أن يكون هناك تدريب عسكري لسوريين على الأراضي الأردنية قائلاً"الموقف الأردني واضح من الشأن السوري"، وشدد الحمود على أن اللجوء السوري له تأثيرات على مختلف القطاعات في الأردن ,حيث زاد عدد سكان الأردن بشكل مفاجئ "20%", وهذا بحاجة إلى طاقات أمنية كبيرة. وأكد أن الحدود الأردنية لم تغلق بوجه اللاجئين السوريين منذ بدء الأزمة ,لكن للحكومة الحق وفق الاتفاقيات والالتزامات الدولية إذا وجدت أي شخص تهديد للأمن الوطني في إعادة هذا الشخص الى بلده ,فالحكومة لا تمنع أي لاجئ من الدخول الى الأردن.موضحاً أن الأشخاص الذين تمت إعادتهم الى سورية كان ذلك بناءً على طلبهم لافتاً إلى أن عدد اللجئين السوريين الذين عادوا إلى سورية منذ بدء الأزمة 109 آلاف لاجئ سوري. وأوضح أن مشكلة زواج القاصرات السوريات مشكلة متعددة الجوانب سواء داخل المخيمات أو خارجها, مشيراً إلا أن هذه المشكلة موجودة في المجتمع السوري ,موضحاً أن الزواج يتم بوجود أهل الزوجين وشهود معنى ذلك أن هذا الزواج ليس عرفياً لكنه غير موثق وبالتالي لا بد من إيجاد حلول لهذه المشكلة ستعمل الجهات ذات العلاقة على عقد مؤتمر في الوقت القريب من الجهات ذات العلاقة لمحاولة إيجاد حلول لهذه المشكلة.