في خضم الجدل الذي أثاره تعديل مدونة القانون الجنائي داخل قبة البرلمان، حيث يؤجل منذ مدة مناقشة المدونة ذاتها في لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية.

وحول هذه التعديلات المرتقبة على القانون الجنائي، قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن "مفهوم السياسة الجنائية يحتاج إلى إعادة تفكير جماعي داخل الحكومة؛ ففي عرض أمام المجلس الحكومي، تعرضنا للسياسة الجنائية باعتبارها سياسة عمومية تختلف بشكل كبير عن معظم السياسات العمومية الأخرى، إذ ترتبط برؤية الدولة لتطبيق القانون الجنائي.

أضاف وزير العدل أن مدونة القانون الجنائي، بما فيها المسطرة الجنائية، تعرف تقادم النصوص وتضخمها وتضخم الأحكام في الجنح الزجرية. وتشير الإحصائيات، حسب المتحدث، إلى أن نصف نزلاء المؤسسات السجنية هي تقضي عقوبات لا تتجاوز سنتين؛ وهذا ما يعمق الاكتظاظ في السجون ويجعلنا نفكر كوزارة في سن تشريعات تتضمن ما بات يعرف بالعقوبات البديلة. كما لا ننسى تدويل السياسة الجنائية، حيث ينبغي على المغرب تنفيذ التزاماته الدولية وأيضًا ملاءمة النصوص القانونية مع الدستور كما جاء في التوجيهات الملكية السامية.

حول تعثر مناقشة مشروع القانون الجنائي الذي قدمته الحكومة داخل لجنة العدل والتشريع في الغرفة الأولى للبرلمان، أوضح الوزير الاتحادي أن المشروع خرج من يد الحكومة وهو بين أيادي نواب الأمة وعليهم اتخاذ ما يرونه مناسبًا للمجتمع، رافضًا التعليق حول ظروف وملابسات استمرار تأخر مناقشته، مبرزًا أن هذا المشروع يتضمن مواد حامية للحريات الفردية وتحمي ثوابت الأمة ونظامها العام.

وجوابًا على إشكالية تنامي ظاهرة الاعتقال الاحتياطي داخل المؤسسات السجنية، أشار وزير العدل إلى أن الحكومة، ومن ضمنها الوزارة، تفكر في حلول عملية لهذا المشكل وستعالجه في مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي سيعرض على المجلس الحكومي قريبًا للمصادقة عليه وتقديمه للبرلمان.

كما نبه المتحدث ذاته إلى أن هذه المشاريع تأتي استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس، خاصةً في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في مؤتمر العدالة الذي انعقد في مراكش وكذا تنفيذًا لتوصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

وعن أولويات وزارة العدل خلال ما تبقى من الولاية الحكومية أوضح وزير العدل أنه سيعمل على تثبيت أركان استقلال السلطة القضائية، عبر تقديم مشاريع قوانين تهم التنظيم القضائي والتفتيش القضائي بالإضافة إلى مرسوم إعادة هيكلة وزارة العدل بعد استقلال النيابة العامة عنها.

كما أبرز المتحدث أن استقلال السلطة القضائية لا يعني القطيعة المطلقة مع وزارة العدل بقدر ما ينبغي أن يكون هناك تنسيق وتعاون مشترك؛ وهو ما جسدته الزيارات المتبادلة مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة.

وفي مجال تحسين وضعية المشتغلين في صرح العدالة، أشار المتحدث إلى أن الوزارة قدمت مرسومًا مشتركًا مع وزارة المالية للرفع من أتعاب المحامين في المساعدة القضائية وسيتم تقديم مرسوم مشابه يهم تعويضات السادة القضاة الذين يعملون لساعات طوال خارج التوقيت الإداري، يورد المتحدث.

قد يهمك ايضا
الرميد يرفض الديكتاتورية ويهدد بالاستقالة من الحكومة

تكريم الفاعلين الحقوقيين بمناسبة الذّكرى 71 للإعلان العالَمي لحقوق الإنسان