أكد وزير الشغل والادماج المهني، محمد أمكراز، أن الوزارة حريصة على سن وتنزيل قوانين من شأنها أن تحسن من وضعية المحامين الاجتماعية، وترفع من المكاسب التي حققوها في مجالي التغطية الصحية والتقاعد. وفي كلمة القاها مساء اليوم، الجمعة، في أكادير خلال افتتاح ندوة حول موضوع ” أي مستقبل للشأن الاجتماعي للمحامين على ضوء قانوني التأمين الإجباري الأساسي على المرض والمعاشات”، دعا الوزير نقباء هيئات المحامين بالمغرب إلى الجلوس معا من أجل التداول مع الوزارة حول أفضل السبل والاقتراحات الممكنة التي من شأنها أن تفضي إلى حل المشاكل العالقة، ووضع أفضل التصورات الممكنة للتغطية الاجتماعية للمحامين.

وأعلن أمكراز أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من شأنه أن يقدم للمحامين خدمات أفضل مما يستفيدون منه في الوقت الراهن، مبرزا التطور المضطرد في الخدمات التي قدمها الصندوق في السنين الأخيرة لفائدة منخرطيه من مختلف الفئات المهنية، فضلا عن توسيع دائرة التغطية الاجتماعية التي ينهض بها والتي ما فتئت تتسع لتشمل فئات أخرى من المهنيين، والتي من المتوقع أن تصل نسبة 90 في المائة في أفق سنة 2025.

ومن جهته، سجل نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، الأستاذ حسن وهبي، أهمية وراهنية الموضوع المطروح للنقاش في هذه الندوة باعتباره يهم مستقبل المحامين، في شقه المتعلق بالتغطية الصحية والتقاعد، مشددا في السياق نفسه على ضرورة التشبث بمبدأي حرية واستقلالية جسم المحاماة.

واستعرض النقيب حسن وهبي المسار الصعب الذي مر منه مشروع إنشاء تعاضدية خاصة بالمحامين، والتي كانت هيئة المحامين بأكادير سباقة إلى طرح هذا الموضوع منذ بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، حيث اصطدم المشروع بالعديد من الصعوبات والعراقيل، لكنه تمكن في نهاية المطاف من تجاوز جميع المطبات واستطاع في الظرف الراهن أن يكسب انخراط 20 ألف منتسبة ومنتسب لمهنة المحاماة، بل تم اتخاذ قرار بضم الزوجات والأزواج إلى تعاضدية المحامين التي اصبح الجميع متشبث بها.

أما الأستاذ خالد لغريس، رئيس اتحاد المحامين بأكادير وكلميم والعيون ، فأشار في كلمته إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في أعقاب صدور القانونين المنظمين للموضوع الذي تتناوله، ( التأمين الإجباري الأساسي على المرض والمعاشات)، كما يأتي تنظيمها قبل صدور المرسومين التطبيقيين لهذين القانونين.

وذكر بأن هذه الندوة، التي تعرف مشاركة نخبة من المحامين المهتمين بالموضوع إلى جانب أخصائيين في القضايا التقنية ذات الصلة بالموضوع، تشكل مناسبة لفتح نقاش عميق للتعرف على فلسفة هاذين القانونين وفهم أبعادهما الاجتماعية، وذلك بما يساعد على بلورة أفكار وتصورات تراعي التراكم الذي حققه المحامون في هذا الباب ، وإنضاج منتوج للتغطية الاجتماعية خاص بالمحامين .

للإشارة، فإن هذه الندوة المنظمة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني، بشراكة مع اتحاد المحامين بأكادير كلميم والعيون، عرفت تقديم مداخلات تناولت قضايا ذات صلة بالتغطية الصحية والاجتماعية لفئات المهنيين والمستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والتغطية الصحية للمحامين واسرهم بين التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والقانون 15 . 98 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إضافة إلى الأمن الاجتماعي للمحامي على مستوى التقاعد الإجباري في ظل صندوق التقاعد لهيئة المحامين بأكادير كلميم والعيون ونظام المعاشات المحدث.

قد يهمك أيضًا : 

محمد أمكراز يؤكد أن ثبات المغرب على مواقفه المبدئية الداعمة للاستقرار بليبيا لا غبار عليه
تعيين "حكومة الكفاءات" في المغرب يفتح الباب أمام دخول وجوه وزارية جديدة