وجَّه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي نبيل بنعبد الله، انتقادات قوية لبعض النقابات العمالية، متهمًا إياها بتفويت بثلاثة سنوات على الموظفين المغاربة بسبب رفض توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2016.

واعتبر الأمين العام لحزب "الكتاب"، في تصريح خاص إلى "المغرب اليوم"، عقب مشاركته في لقاء "العمل السياسي بين تعزيز الإصلاح ومخاطر التبخيس"، في الرباط، أن بعض الهيئات تسببت في  إفشال اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2016، موضحا أن ممثلي بعض النقابات كان يحملون موقف سياسي وهو الخوف من فوز طرف سياسي  خلال الانتخابات التشريعية السابقة.

وتابع بنعبد الله في حديثه، أن اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات مهم انتظره عدد من الموظفين المغاربة، لكنه تآسف على ضياع ثلاث سنوات عقب رفض الاتفاق نفسه وبالشروط ذاتها من الهيئات النقابية.

ورد بنعبد الله بشأن الأزمة التي هزَّت علاقة حزبه بحزب العدالة والتنمية المغربي، إثر انتخاب مجلس النواب "الغرفة الأولى من البرلمان المغربي"، قائلا "إن ما حصل بمجلس النواب بعد تعديل المادة الثانية والستين من نظامه الداخلي، منتصف الولاية التشريعية السابقة، بهدف تمكين الفرق والمجموعات النيابة، بما في ذلك التي يقل عددها عن عشرة أعضاء، من رئاسة اللجان البرلمانية الدائمة، هو أنه كان هناك اتفاق مبدئي بين الفرق البرلمانية بأن يتم تمتيع حزب "الكتاب" برئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية، لكن ذلك لم يتم".

ووصف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الانقلاب الذي حصل ضد حزبه في مجلس النواب، كان من طرف أجهزة المجلس، وليس من طرف حزب العدالة والتنمية، كما رُوّج لذلك، موضحا "كان على رئاسة المجلس أن تُوجد توافقا حول رئاسة جميع اللجان البرلمانية، ولكن ذلك لم يحصل، حيث تركت لجنة واحدة لم يتم التوافق حولها، وكأنه كان هناك موقف ليكون هناك نوع من المواجهة بيننا وبين العدالة والتنمية عبر الترشح لرئاستها"، قبل أن يستدرك كلامه قائلا"نحن لا مشكل لدينا مع حزب العدالة والتنمية، بل تحدثنا عن انقلاب ضدنا لأننا نعتبر أن من حقنا رئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية، لأن المجلس الدستوري زكى هذا الحق، بعد تنصيصه على أحقية المجموعات النيابية في الاستفادة منه، ونحن نقول إن هذا الحق سُلب منا، ليس من طرف العدالة والتنمية، بل من طرف النظام المؤسساتي لمجلس النواب، الذي كان عليه أن يُسند إلينا رئاسة اللجنة".

وأكد بنعبد الله  بشأن انتفاضه وتوجيهه  انتقادات قوية لتيار سياسي يحاول هذه الأيام إثارة تعديل الفصل 47 من الدستور، أنه إذا كان الهدف فقط هو التعامل مع نتائج الانتخابات كما يريدون، إذن هذا ليس قصدا نبيلا ولا علاقة له بمصلحة الوطن، موضحا أن الدعوات إلى تغيير الفصل 47 من الدستور لفسح المجال أمام تعيين رئيس الحكومة من حزب آخر غير الذي فاز بالانتخابات، وهذا المطلب يأتي في سياق معين وليس مطلبا معزولا.

ونبّه محمد نبيل بنبعد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة المغربية، أن تعديل الفصل السابع والأربعين من الدستور، كما تطالب بذلك بعض الأطراف السياسية، ستكون له، إن حصل، تداعيات جد سلبية على مسار البناء الديمقراطي في المغرب، مهاجما الأطراف السياسية المطالبة بتغيير الفصل السابع والأربعين من الدستور.

أقرأ أيضًا : المغرب يدشن مهرجانًا للاحتفال بمرور 10 أعوام على إنشاء تامسنا

واعتبر المسؤول السياسي نفسه، أنه جهات  تحاول إضعاف "الأحزاب السياسية الجادة الموجودة في الساحة".

ويذكر أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، قال في تصريح سابق لوسائل الإعلام أن حزبه يسعى إلى تعديل الفصل 47 من الدستور، بالإضافة إلى تعويض التصويت باللائحة بالتصويت الفردي الأحادي في الانتخابات،  مبررا ذلك بأن التجربة الحالية أبانت على أن هناك مجموعة من الاختلالات يجب أن يفتح فيها حوار، موضحا أن الدستور عبارة عن قواعد مرنة تمليها الظروف والتجربة في المنهجية الديمقراطية.

ودعا الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى فتح حوار جدي، ليس في الفصل 47 فقط، ولكن في جوانب أخرى أيضا من بينها ما يتعلق بالسلطة القضائية، قائلا إن المحامين يجب أن يكونوا مكونا أساسيا من مكونات السلطة القضائية، مشيرا إلى أن هذا ما دعا له المؤتمر الوطني للمحامين والمحاميات الاتحاديين، مؤكدا أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب  الفائز بأغلبية المقاعد في الانتخابات، موضحا "وفي حالة فشل هذا الحزب في تشكيل أغلبية يمكن اللجوء إلى تكتل الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية لتعيين رئيس الحكومة، وهذا هوالتعديل الذي ندعوا إليه"، وفقًت لتعبيره.

قد يهمك ايضا :

نبيل بنعبد الله يُجري مباحثات مع رئيس حكومة إقليم كوردستان

بنعبد الله ينسحب من سباق الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية