أكدت الأمينة العامة لحزب "العمال" لويزة حنون في حديث لـ"لمغرب اليوم"، أن إقحام ورقة الـ"فيس" في اللعبة السياسية تعتبر ظلمًا في حق الشعب الجزائري، ومن شأنه أن يجر البلاد إلى أزمة أمنية بعد الهدوء الحذر الذي تعيشه الجزائر بسبب تزايد الصراعات السياسية  بين المعارضين و أحزاب السلطة التي تغذيها الناعرات والفتنة وعليه ليس من صالح شقيق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أنّ يخلط الأمور ويستغلها لأغراضه الخاصة في الوقت الراهن بعد دعوة رجال الـ"فيس" وعلى رأسهم رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل عباس مدني وشريكه علي بلحاج إلى إعادة نشاط الحزب.
وانتقدت حنون، بشدة ملف الفساد السياسي والذي اعتبرته عائقًا حقيقيًا أمام مشروع تطبيق الديمقراطية والشفافية وتعزيز مسار المصالحة الوطنية.
وأوضحت حنون "أن مخطط عمل الحكومة تتضمن تناقضات وتوجهات خطيرة ومفاهيم مستوردة بسبب عدم التناغم لغياب حكومة أغلبية"، مشيرة إلى أن حزبها لا يستغل الوضع السياسي المتأزم في الجزائر لتمرير ملف المساومة ولا يعارض لأجل المعارضة و لا يدين بالموالاة من أجل الموالاة".
ولفتت حنون إلى، أنه كان يتعين على الحكومة قبل إطلاق برنامج رئيس الجمهورية مراجعة الدستور بشكل يجعله مكيفًا مع النصوص القانونية السارية، غير أنّ هذا المسار قد انحرف وما تم القيام به مخالف للديمقراطية الحقة.
وتطرقت حنون، إلى الجانب الاقتصادي لهذا البرنامج الذي يتضمن على حد قولها، توجهات خطيرة ومفاهيم مستوردة من شأنها التشكيك في المكتسبات المحققة، مشيرة إلى إعادة هيكلة القطاع البنكي العمومي من أجل تكييفه مع المعايير الدولية.
وذكرت حنون، أنّ الحكومة تستجيب بذلك لأوامر المؤسسات المالية الدولية ضاربة بعرض الحائط الدروس التي كان يمكن استخلاصها من الفضائح التي هزت القطاع البنكي الخاص، لاسيما قضية بنك "الخليفة" سابقًا على حد قولها، منددة بغياب صيغة التفضيل الوطني ضمن القاعدة 49/51 وكذا حق الشفعة،في حين أن قطاع الزراعة يحتل فيه مكانة صغيرة جدًا.
وأفادت حنون، أنها ستقترح مقترحات جريئة أخرى منها رفع كل القيود القانونية والاقتصادية التي تحول دون ترقية المرأة، إضافة إلى مقترح آخر تهدف إلى منح المزيد من حقوق الطفولة المسعفة منها تجريم عمالة الأطفال.